وعبارة ح ل قوله: ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح أي بجناية لا بمرض وحينئذ يكره نكاحها قياسا على الميتة بل أولى انتهت وفي ق ل على الجلال فإن وصلت إلى حركة مذبوح فكذلك إن كان عن مرض، فإن كان عن جناية لم يحرم كالميتة فإن شفيت حرم (قوله: ولا بلبن ميتة) أي خلافا للأئمة الثلاثة، وقوله: لأنه من جثة إلخ وبه اندفع قولهم: إن اللبن لا يموت فلا عبرة بظرفه كلبن حية في سقاء نجس نعم يكره كراهة شديدة كما هو ظاهر لقوة الخلاف فيه اه شرح م ر ولو قال: لأن المنفصل بعد موتها لا يقصد به الغذاء، أو لا يصلح صلاحية لبن الحية لكان موافقا لمقتضى التعليل السابق بأن لبن غير الآدمية من الرجل وغيره لا يصلح لغذاء الولد
منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة ولا بلبن من لم تبلغ سن حيض؛ لأنها لا تحتمل الولادة، واللبن المحرم فرعها بخلاف ما إذا بلغته؛ لأنه، وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائم، والرضاع تلو النسب فاكتفي فيه بالاحتمال (و) شرط (في الرضيع كونه حيا) حياة مستقرة فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف غيره لخروجه عن التغذي (و) كونه (لم يبلغ حولين) في ابتداء الخامسة، وإن بلغهما في أثنائها (يقينا) فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك لخبر «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الحولين» رواه الترمذي وحسنه ولخبر «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه البيهقي وغيره ولآية {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] وللشك في سبب التحريم في صورة الشك وما ورد مما يخالفه في قصة سالم فمخصوص به ويقال منسوخ، ويعتبران بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الخامس والعشرين وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه.