[كتاب الرضاع]
(قوله: هو بفتح الراء وكسرها) ، وقد تبدل الضاد فيهما تاء اه شرح م ر وع ش عليه قال النووي في شرح مسلم: والرضاعة بفتح الراء وكسرها، وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضعها بفتحها رضاعا قال الجوهري وتقول أهل نجد: رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعا كضرب يضرب ضربا وأرضعته امرأة وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قلت مرضعة اه وفي المختار بعد مثل ما ذكر وارتضعت العنز أي شربت لبن نفسها اه ومقتضاه أنه لا يقال ارتضع الصبي إذا شرب لبن أمه أو غيرها وإنما يقال رضع بكسر الضاد أو فتحها على ما مر اه ع ش على م ر.
وفي المصباح رضع الصبي رضعا من باب تعب في لغة نجد ورضع رضعا من باب ضرب لغة لأهل تهامة، وأهل مكة يتكلمون بها، وبعضهم يقول أصل المصدر من هذه اللغة كسر الضاد، وإنما السكون تخفيف مثل الحلف والحلف ورضع يرضع بفتحتين لغة ثالثة رضاعا ورضاعة بفتح الراء وأرضعته أمه اللبن فارتضع فهي مرضع ومرضعة أيضا وقال الفراء وجماعة إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فمرضع بغير هاء، وإن قصد مجاز الوصف بمعنى أنها محل للإرضاع فيما كان أو سيكون فبالهاء وعليه قوله تعالى {يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت} [الحج: 2] ونساء مراضع ومراضيع (قوله: وشرب لبنه) بينه وبين ما قبله عموم وخصوص من وجه وكذا بين اللغوي والشرعي وهذه النسب مبنية على أن قوله وشرب لبنه من عطف العام على الخاص وأن المعنى اللغوي يتحقق في شرب اللبن من غير مص كشرب من إناء، والظاهر أن هذا غير مراد، وإنما المراد في المعنى اللغوي شرب اللبن المتسبب أو اللازم لمص الثدي تأمل.
(قوله: لبن امرأة) المناسب لكلامه الآتي أن يقول: لبن آدمية إلا أن يقال: ذلك شرط في المرضعة، والشروط لا تذكر في التعاريف اه ح ل (قوله: والأصل في تحريمه) أي في كونه محرما فهو مصدر مضاف لفاعله (قوله: وخبر الصحيحين «يحرم من الرضاع» إلخ) أتى بالخبر لقصور الآية على بعض المحرمات، وهو الأمهات والأخوات من الرضاعة (قوله: يحرم من الرضاع إلخ) قاله - صلى الله عليه وسلم - لما طلب منه تزوج ابنة عمه حمزة وهي أمامة فقال: لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أي حرمت علي، وإن كان أبوها عمي من النسب فقد ارتضعت معه من ثدي وكتب أيضا، ومن في الموضعين تعليلية
ما يحرم من النكاح والكلام هنا في بيان ما يحصل به مع ما يذكر معه.
(أركانه) ثلاثة (رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية) حياة مستقرة (بلغت) ولو بكرا (سن حيض) أي تسع سنين قمرية تقريبية فلا يثبت تحريم بلبن رجل أو خنثى ما لم تتضح أنوثته؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد فأشبه سائر المائعات ولأن اللبن أثر الولادة، وهي لا تتصور في الرجل والخنثى نعم يكره لهما نكاح من ارتضعت بلبنهما كما نقله في الروضة كأصلها عن النص في لبن الرجل ومثله لبن الخنثى بأن بانت ذكورته ولا بلبن بهيمة حتى لو شرب منه ذكر وأنثى لم يثبت بينهما أخوة؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات، ولا بلبن جنية؛ لأن الرضاع يثبت النسب، والله قطع النسب بين الجن والإنس، وهذا لا يخرج بتعبير الأصل بامرأة ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح؛ لأنها كالميتة ولا بلبن ميتة؛ لأنه من جثة