وفارق ما لو طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن كونه منه حيث يلحقه بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان بخلافه في التسري؛ إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو البينة عليه، وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلم يترتب عليه اللحوق كما تقرر وإنما حلف لأجل حق الولد أما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ (فإن أنكرته) أي الاستبراء (حلف) ويكفي فيه (أن الولد ليس منه) فلا يجب التعرض للاستبراء كما في ولد الحرة (ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم يحلف) وإن كان ثم ولد؛ لأن الحاصل عدم الوطء.
(كتاب الرضاع) هو بفتح الراء وكسرها لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا اسم حصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه
والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] وخبر الصحيحين «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وتقدمت الحرمة به في باب
[حاشية الجمل]
على يمينها فإن نكلت فيمين الولد بعد بلوغه وثانيهما، وهو الأصح لحوق الولد بنكوله، وقضية عبارتها أن اقتصاره على دعوى الاستبراء كاف في نفيه عنه إذا حلف عليه اه شرح م ر وحج (قوله: وفارق ما لو طلق زوجته) عبارة شرح م ر وفي قوله: يلحقه تخريجا من نصه فيما لو طلق زوجته، ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه، وأجاب الأول بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري؛ إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء أو بينة عليه، وقد عارض الوطء هنا الاستبراء كما تقرر فلم يترتب عليه لحوق.
(قوله: حيث يلحقه) ولا يجوز نفيه حيث لم يعلم زناها بخلافه هنا اه س ل (قوله: كما في ولد الحرة) أي إذا أنكره لا يجب في نفيه التعرض للاستبراء كما قاله ح ل وعبارته قوله: كما في الحرة فيه تصريح بأنه يكفي أن يقول في نفي الولد من الحرة ليس مني، وقد تقدم أنه لا يكفي إلا أن يقال: المراد أنه لا يجب معه ذكر التعرض للاستبراء أيضا (قوله: فإن أنكرته إلخ) هذه داخلة فيما مر وأعادها توطئة لما بعدها، وقوله: ويكفي فيه أن الولد إلخ يشكل بما مر في اللعان من أن قوله: ليس مني لا يكفي فكيف يقيسه على الحر إلا أن يقال: التشبيه من حيث إنه فيهما لا يجب عليه التعرض للاستبراء اه شيخنا (قوله: فلا يجب التعرض) للاستبراء، وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول: استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد، أو يقول: ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان الأوجه أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به اه شرح م ر (قوله: لأن الأصل عدم الوطء) أي مع كون النسب ليس حقا لها وظاهر أنه لا بد من حلفه إن ادعت أمية الولد ما صرح به الإمام؛ لأن لها فيه حقا، وإنما حلف في الأولى أي قوله: فإن أنكرته حلف؛ لأنه ثبت منه إقرار بما يثبت به النسب، وهو الوطء اه من الروض وشرحه.