[حاشية الجمل]
وفي غيرها تمتع) أي ولو بنحو نظر بشهوة ومس نعم الخلوة بها جائزة اه شرح م ر (قوله: وفي غيرها تمتع) دخل في غير المسبية الحامل من الزنا فيحرم التمتع بها خلافا للماوردي ومثلها الصبية والمشتراة من صبي أو امرأة، وإن كانت بحيث يستحيل ظهورها مستولدة لأحد اعتبارا بالأعم الأغلب اه حج سم (قوله: وذلك لا يمنع الملك) أي ملك اليمين بخلاف المستولدة من غير الحربي فإنها لا تملك (قوله: وصيانة لمائه إلخ) هذا يوضح إلحاق صاحب الاستقصاء المشتراة من الحربي بالمسبية، ومن ثم اعتمده الأذرعي وغيره وواضح أن محله ما لم يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي ونحوه، والعهد قريب، وإلا حرم التمتع أيضا وأن ذلك يجري في المسبية اه حج اه سم (قوله: الإجماع السكوتي) فيه أن واقعة ابن عمر كانت في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ومن شروط الإجماع أن يكون بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - كما في جمع الجوامع فكيف استدل به الشارح مع أنه لا ينعقد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - تأمل.
وقال ح ل هذا لا يأتي إلا على جواز اجتهاد الصحابي في زمنه - صلى الله عليه وسلم - اه بحروفه وبعبارة أخرى قوله: الإجماع السكوتي فيه نظر؛ إذ لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعبارة ابن السبكي الكتاب الثالث في الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على أي أمر كان اه شيخنا (قوله: ولو منعته الوطء إلخ) ولو قال لها: حضت فأنكرت صدقت كما جزم به الإمام ورث أمة فادعت حرمتها عليه بوطء مورثه فأنكر صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه اه شرح م ر (قوله: ولهذا لا يحال بينهما) عبارة شرح الروض ولا تزال يد السيد عن أمته المستبرأة مدة الاستبراء وإن كانت حسناء اه زاد في العباب وله الخلوة بها ويتجه تقييده بأمن وطئها اه.
وعبارة شرح الإرشاد لشيخنا وعلم من كلامه حل الخلوة بالمستبرأة وأنه لا يجب أن يحال بينها وبينه، وإن كانت حسناء، وهو كذلك، وإن كان فاسقا كما اقتضاه إطلاقهم اه سم هذا وفي شرح م ر ما نصه كذا أطلقوه أي عدم الحيلولة بينه وبينها، وقد يتوقف فيه فيما لو كان السيد مشهورا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة اه قال ع ش عليه قوله: وقد يتوقف فيه معتد أي فيحال بينه وبينها اه شيخنا الحفني (قوله: نعم عليها الامتناع) أي ولو بقتله؛ لأنه كالصائل اه ع ش على م ر.
(قوله: إلا بوطء) أي في قبلها؛ لأن الوطء في الدبر لا يلحق به الولد في الأمة بخلاف الحرة أي الزوجة ولو أمة ولعل ما في كلام شيخنا في باب العدد من أنه لا يلحق به الولد محمول على غير الحرة حرر، وهذا ما جمع به بين تناقض وقع للشيخين فقد صححا هنا عدم اللحوق، وفي النكاح اللحوق والمعتمد عدم اللحوق بالوطء في الدبر للأمة المملوكة، وإن أمكن أن يكون الولد من ذلك الوطء الواقع في الدبر اه ح ل والمعتمد أن الوطء في الدبر لا يلحق به الولد مطلقا أي في الحرة والأمة كما صرح به م ر هنا وفي اللعان اه شيخنا ح ف (قوله: بمجرد الخلوة) فيه نظر بل تصير فراشا بمجرد العقد، وإن لم يختل بها لكنه أمكن اختلاؤه بها، وقوله: للإمكان من الخلوة فيه نظر أيضا فكان عليه أن يقول: للإمكان من إمكان الخلوة بها (قوله: لا إن نفاه وادعى الاستبراء إلخ) وجمع المتن بين نفي الولد ودعوى الاستبراء تصويرا وقيد للخلاف ففي الروضة: له نفيه باليمين إذا علم أنه ليس منه، وإن لم يدع الاستبراء فإن نكل فوجهان أحدهما توقف اللحوق