وعبارة شرح م ر وفي القديم: وحكي عن الإملاء أيضا، وهو من الجديد أنه الطهر منا في العدة، وأجاب الأول بأن العدة يتكرر فيها القرء كما مر الدال تخلل الحيض منها على البراءة وهنا لا تكرر فتعين الحيض الكامل الدال عليها
(قوله: ولذات أشهر شهر) أي ما لم تحض فيه فإن حاضت فيه استبرأت بالحيضة؛ لأنها صارت من ذوات الأقراء اه ع ش (قوله: ومزوجة) وصورته في المزوجة أن تكون زوجة صغير لا يولد له أو مسموح ويشكل تزويج الأمة للصغير والممسوح حتى يكون الولد ليس من الزوج؛ لأنه لو كان منه وطلقها ثم باعها سيدها اعتدت بوضع الحمل واستبرأت بعده، ويجاب بطرو الرق لها أو طرو المسح له اه ح ل مع زيادة والظاهر أن هذا التصوير غير متعين بل مثله أن تكون زوجة له، وهي حامل منه فيشتريها فإنه يسن له استبراؤها كما تقدم، ويحصل الاستبراء بوضع الحمل فإنها غير معتدة أصلا
أو مسبية لذلك ولحصول البراءة بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء كما مر ولأن فيها حق الزوج فلا يكتفى بوضع حمل غيره، والاستبراء الحق فيه لله - سبحانه وتعالى -، فإن كانت معتدة بالوضع بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء شبهة أو عتقت حاملا منها وهي فراش لسيدها لم تستبرئ بالوضع لتأخر الاستبراء عنه.
(ولو ملك) بشراء أو غيره (نحو مجوسية) كوثنية أو مرتدة (أو) نحو (مزوجة) من معتدة عن زوج أو وطء شبهة مع علمه بالحال أو مع جهله وأجاز البيع (فجرى صورة استبراء) كأن حاضت (فزال مانعه) بأن أسلمت نحو المجوسية أو طلقت المزوجة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الزوج أو الشبهة (لم يكف) ذلك للاستبراء؛ لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء وتعبيري بما ذكر في الأولى أعم من قوله: ولو اشترى مجوسية فحاضت.
(وحرم قبل) تمام (استبراء في مسبية وطء) دون غيره كقبلة ولمس ونظر بشهوة للخبر السابق ولما روى البيهقي أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس