[حاشية الجمل]
استبراء تزويج موطوءته) أي ولا ينعقد، وإنما صح بيعها قبله؛ لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع، وقد لا بخلاف ما لا يقصد به سوى الوطء اه شرح م ر (قوله: تزويج موطوءته) أي أو موطوءة غيره إن كان الماء محترما، وأراد تزويجها لغير صاحبه ولم يكن البائع استبرأها قبل البيع كما يعلم من التفصيل الذي ذكره الشارح (قوله: من اختلاط الماءين) أي اشتباه أحدهما بالآخر فليس المراد حقيقة الاختلاط، وهو الامتزاج؛ لأنه تقدم أن الرحم لا يحتوي على ماءين اه شيخنا (قوله: فإن كانت غير موطوءة إلخ) في الروض وشرحه، وإن اشترى أمة غير موطوءة أو أمة من امرأة أو من صبي أو أمة استبرأها البائع فله تزويجها بلا استبراء فإن أعتقها فله تزوجها قبل الاستبراء ويذكر أن الرشيد طلب حيلة مسقطة للاستبراء فقال له أبو يوسف من الحنفية: أعتقها ثم تزوجها اه وفي شرح الإرشاد لشيخنا والوجه أن هذه الحيلة غير مكروهة للعتق المتشوف إليه الشارع، وليس فيها تفويت حق آدمي بخلاف حيلة إسقاط الزكاة فاندفع بحث الزركشي التسوية بينهما، ونقل الإمام أن أبا يوسف أفتى الرشيد بأن من أراد وطء أمة ورثها من أبيه فادعت أن أباه وطئها لا يقبل قولها، وأن من حلف على إنسان لا يخرج من بيت فجعل على رأسه خيمة ثم هدم، وخرج لم يحنث ثم قال الإمام: والحكم عندنا كذلك وسبقه القاضي إلى ذلك في الثانية قبل وفي كلام الرافعي ما ينازع فيه اه.
وكأن قائل ذلك فهم أن نصب الخيمة والخروج سبب للبر فينافيه ما يأتي أنها تسمى بيتا وليس هذا المراد، وإنما المراد أن البيت زال اسمه بالهدم فلم يخرج منه، ونصب الخيمة إنما ذكر لسترتها ووقايتها بما ينصب عند الهدم، وإنما توقف وطؤه على الاستبراء دون التزويج ووطء الزوج فيما لو انتقلت إليه من صبي أو امرأة أو رجل لم يطأ أو وطئ واستبرأ ودون عتقه ثم تزوجه؛ لأن ملك اليمين سبب ضعيف في الوطء؛ إذ لا يقصد به استقلالا فتوقف على الاستبراء بخلاف النكاح فإنه سبب قوي؛ إذ لا يقصد إلا له فلم يتوقف على استبراء؛ ولذلك جاز وطء الحامل من الزنا بالنكاح دون ملك اليمين اه سم (قوله: إن كان الماء غير محترم إلخ) فإن أراد تزويجها لغير صاحب الماء المحترم، ولم يستبرئها البائع قبل البيع حرم التزويج قبل الاستبراء اه شيخنا (قوله: من انتقلت منه إليه) أي استبرأها بائع مثلا انتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشتري الذي يريد تزوجها اه شيخنا (قوله: أما غير موطوءته) هذا محترز التقييد بموطوءته في ضمن الضمير؛ إذ هو عائد على موطوءته اه شيخنا وقوله، وإن أعتقها الواو للحال؛ إذ الفرض أنه أعتقها.
(قوله: وهو حيضة) أي كاملة فأقل مدة إمكان الاستبراء إذا جرى سببه في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان اه شرح م ر (قوله: وهو حيضة) فلو وطئها في الحيض فحبلت منه فإن كان بعد أقل الحيض كفى ذلك في الاستبراء، وإن كان قبل ذلك انقطع الاستبراء، وبقي التحريم إلى الوضع اه ح ل وفي ق ل على الجلال ولا يقطع الاستبراء وطء السيد في أثنائه أو قبله كما يأتي (قوله: تستعقب الحيضة) يجوز رفعه ونصبه كما مر في الطلاق لكن النصب هنا أظهر لئلا تخلو الجملة عن عائد فيحتاج لتقديره وكذا يقال فيما بعده اه شيخنا (قوله: وليس الاستبراء كالعدة) هذا راجع لقول المتن، وهو حيضة ولم يقل، وهو طهر نظير ما قاله في العدة كما هو المذهب القديم.