وعبارة أصله مع شرح م ر ولو مضت مدة استبراء على مستولدة غير مزوجة ولا معتدة ثم أعتقها سيدها أو مات وجب عليها الاستبراء في الأصح كما تلزم العدة من زال نكاحها، وإن مضى أمثالها قبل زواله والثاني لا يجب لحصول البراءة (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: ولو استبرأ السيد أمة موطوءة له غير مستولدة فأعتقها لم يجب إعادة الاستبراء، وتتزوج في الحال، والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر؛ إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة، والله أعلم انتهت (قوله: فلا يجب الاستبراء) ولو أتت بعد ذلك بولد لم يلحقه لكن هل يشترط في عدم اللحوق أن ينفيه أم يكفي دعوى الاستبراء الظاهر الثاني اه م ر اه سم.
(قوله: وحرم قبل استبراء إلخ) هذا إشارة للسبب الثاني؛ إذ تقدم أن الاستبراء له سببان: أحدهما حل التمتع، والثاني: روم التزويج (قوله: وحرم قبل
استبراء تزويج موطوءته) هو أولى من قوله موطوءة مستولدة كانت أو لا حذرا من اختلاط الماء أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة فله تزويجها مطلقا أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو استبرأها من انتقلت منه إليه (لا تزوجها) مستولدة كانت أو لا إن أعتقها فلا يحرم كما لا يحرم تزوجه المعتدة منه أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة أو موطوءة غيره بزنا واستبرأها من انتقلت منه إليه فكذلك، وإلا حرم تزوجها قبل الاستبراء، وإن أعتقها، وذكر حكم غير المستولدة في هذه من زيادتي.
(وهو) أي الاستبراء لذات أقراء (حيضة) لما مر في الخبر فلا يكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء بخلاف بقية الطهر في العدة؛ لأنها تستعقب الحيضة الدالة على البراءة، وهنا تستعقب الطهر، ولا دلالة له عليها، وليس الاستبراء كالعدة حتى يعتبر الطهر لا الحيض فإن الأقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل الحيض البراءة، ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها (ولذات أشهر) ممن لم تحض أو أيست (شهر) لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا غالبا (ولحامل غيره معتدة بالوضع) كمسبية ومزوجة حاملين (وضعه) أي الحمل للخبر السابق (ولو من زنا)