[حاشية الجمل]
على حج ولعل وجه ذلك تنزيل زوال الزوجية بالملك منزلة زوالها بالطلاق اه ع ش على م ر وقوله المدخول بها قيد بهذا لأجل قوله بل يسن أما لو ملكها قبل الدخول بها فلا يجب، ولا يسن، وهو ظاهر وقوله: وقد وطئها إلخ أما إذا لم يطأها فلا عدة عليها فيزوجها حالا اه (قوله: ينعقد مملوكا) أي لمالك أمة، وقوله: ثم يعتق بالملك أي بملكه تبعا لملك أمه الحاصل بالشراء ونحوه (قوله: ثم يعتق بالملك) أي فيما إذا كان الزوج حرا؛ لأن المكاتب لا يعتق عليه ولده لو ملكه ولا تصير أمته أم ولد ولو أتت بولد يمكن كونه من النكاح، ومن ملك اليمين هل يحمل على الثني لقربه حرر اه ح ل.
(قوله: ويجب الاستبراء إلخ) إنما نبه الشارح على العامل هنا لئلا يتوهم عطف المتن على المنفي قبله اه (قوله: بزوال فراش له) يفهم منه أنها لو عتقت قبل وطئه لها لا استبراء عليها لعدم الفراش، وهذا لم يذكره الشارح في المفهوم لكنه ظاهر (قوله: بعتقها) خرج ما لو زال الفراش بموت السيد فإنها تنتقل للوارث فيجب عليه الاستبراء كما تقدم اه ق ل على الجلال.
وفي سم ما نصه قوله: بزوال فراش له عن أمة قال في المنهاج موطوءة أو مستولدة وكتب شيخنا خرج غير الموطوءة إذا أعتقها فلا استبراء عليها إلا أن يكون البائع قد وطئها، ولم يستبرئ قبل البيع فإنه لا بد من استبرائها ما لم يرد تزويجها من البائع المذكور، ومن ثم تعلم أن تعبيره بزوال الفراش أحسن من تعبير غيره بزوال الملك ثم قوله: بعتق أو موت السيد فيه قصور؛ إذ لو زال الفراش عن نكاح فاسد بالفراق أو زال فراش الأب عن وطء جارية الابن ونحو ذلك كان الحكم كذلك اه فعلم ما في إطلاق الأمة وكتب شيخنا أيضا على قول المنهاج أو موت السيد الظاهر أن هذا خاص بالمستولدة، فإن غيرها ينتقل إلى الوارث فيجب الاستبراء، ولو كانت غير موطوءة للسيد، ويكون من القسم الأول اللهم إلا أن يريد المدبرة والمستولدة اه فقوله هنا: بأن كانت إلخ بيان لذلك اه (قوله: فعلم أن الأمة لو عتقت مزوجة إلخ) عبارة شرح م ر ولو مات سيد مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة ولا استبراء عليها، وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء.
وإن تقدم أحدهما الآخر موتا وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام فلا استبراء عليها وإن تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل قدره فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا؛ ولهذا لا ترث من الزوج ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت انتهت (قوله: بخلافها في عدة وطء شبهة) أي فيجب عليها الاستبراء بعد عدة الشبهة قال زي: وعلى هذا يقدم الاستبراء؛ لأن السيد نظير الزوج المطلق ثم بعده تكمل عدة الشبهة، وفائدة ذلك أن الواطئ بالشبهة له أن يجدد نكاحه في زمن عدته دون زمن الاستبراء اه ع ش (قوله: لأنها لم تصر بذلك فراشا لغير السيد) أي في غير زمن الوطء، وإلا فقد تقدم أنها فيه تكون فراشا للواطئ حينئذ وكذا ما دامت الشبهة قائمة كالنكاح الفاسد وكتب أيضا انظر هذا مع ما تقدم في فصل تداخل العدتين اه ح ل (قوله: ولو استبرأ قبله مستولدة إلخ) هذه الغاية للرد.