(قوله: وإذا كان المسكن له إلخ) شروع في تفصيل قوله في مسكن كانت به عند الفرقة اه ح ل (قوله: ملكا له) إنما قيد به المتن؛ لأن فرض كلامه فيه كما يعلم مما يأتي، وإلا فالمراد كونه مستحقا له، ومن ثم عبر به في التحفة نظرا إلى أنه المراد، وإن كان خلاف الظاهر من المتن اه رشيدي (قوله: لما مر) أي؛ لأنه الذي وجبت فيه العدة (قوله: وصح بيعه إلخ) أي ويكون مسلوب المنفعة تلك المدة فلو حاضت في أثناء المدة، وانتقلت إلى الأقراء لم ينفسخ فيخير المشتري اه ح ل (قوله: أو أقراء) بحث ابن الرفعة الصحة في أقراء المعتاد؛ لأن العادة تدوم، وإن فرض اختلاف فنادر، والاختلاف الواقع على ندور لا يضر
لأن آخر المدة مجهول (أو كان مستعارا أو مكترى وانقضت مدته) أي المكتري (انتقلت) منه (إن امتنع المالك) من بقائهما بيد الزوج بأن رجع المعير ولم يرض بإجارته بأجرة المثل وامتنع المكتري من تجديد الإجارة بذلك وكامتناعه خروجه عن أهلية التبرع في المسكن بنحو جنون أو سفه (أو) كان ملكا (لها تخيرت) بين الاستمرار فيه بإعارة أو إجارة والانتقال منه، وهذا ما صححه في الروضة كأصلها؛ إذ لا يلزمها بذله بإعارة ولا بإجارة فقول الأصل استمرت أي جوازا لئلا يخالف ذلك، وإن أشعر كلامه بالوجوب (كما لو كان) المسكن (خسيسا) فتخير بين الاستمرار فيه وطلب النقل إلى لائق بها (ويخير) هو (إن كان نفيسا) بين إبقائها فيه ونقلها إلى مسكن لائق بها ويتحرى المسكن الأقرب إلى المنقول عنه بحسب ما يمكن وظاهر كلامهم وجوبه واستبعده الغزالي وتردد في الاستحباب.
(وليس له) ولو أعمى (مساكنتها ولا مداخلتها) في مسكن لما يقع فيهما من الخلوة بها وهي حرام كالخلوة بأجنبية (إلا في دار واسعة مع مميز بصير محرم لها مطلقا) أي ذكرا كان أو أنثى