(وإذا كان المسكن) ملكا (له ويليق بها تعين) لأن تعتد فيه لما مر (وصح بيعه في عدة أشهر) كالمكترى لا في عدة حمل أو أقراء
[حاشية الجمل]
إلخ) سكت عما إذا وجبت قبل الخروج، وفي الروض لم تسافر قال في شرحه: وقيل تتخير؛ لأن عليها ضررا في إبطال سفرها بخلاف سفر النقلة فإن مؤنته على الزوج قال الرافعي، وهو ظاهر النص، وقال البلقيني: بل صريحه اه
(فرع)
قال في شرح الروض فلو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة ذكره الروياني وغيره اه سم (قوله: فوجبت في طريق) أي بعد مجاوزة ما تشترط مجاوزته في الترخص للمسافر كما يرشد إليه التعليل اه ح ل
وخرج بالطريق ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، وما لو وجبت فيه، ولم تفارق عمران البلد فيجب العود في الأصح عند الجمهور كما في أصل الروضة إذا لم تشرع في السفر اه شرح م ر (قوله: فعودها أولى) هذا شامل كما ترى لما إذا كان لسفر لاستحلال أو حج، ولو مضيقا، وفي جواز الرجوع - حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي - نظر لا يخفى اه رشيدي (قوله: ويجب بعد انقضاء حاجتها إلخ) وتعصي بالتأخير بغير عذر كخوف في الطريق وعدم رفقة اه شرح م ر (قوله: أو مدة إقامة المسافر) وهي أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج اه ع ش على م ر (قوله: في سفر غير حاجتها) شامل لسفر النزهة والزيارة فلا تزيد فيه على مدة إقامة المسافرين كما في شرح م ر اه (قوله: عملا بحسب الحاجة) هذا تعليل لقوله: ويجب بعد انقضاء حاجتها فلو ذكره بجنبه كما صنع م ر لكان أوضح.
وعبارة م ر فإن مضت لمقصدها وبلغته أقامت فيه لقضاء حاجتها من غير زيادة عملا بحسب الحاجة، وإن زادت إقامتها على مدة إقامة المسافرين كما شمله كلامه، وأفهم أنها لو انقضت قبل ثلاثة أيام امتنع عليها استكمالها، وهو الأصح في زيادة الروضة وبه قطع في المحرر، وإن اقتضى كلام الشرحين خلافه انتهت
(قوله لكن إن سافرت إلخ) استدراك على عموم قوله أو سافرت بإذن فوجبت في طريق فعودها أولى اه عزيزي (قوله: بأهبة الزوج) في المختار تأهب استعد، وأهبة الحرب عدتها، وجمعها أهب اه فالمعنى هنا؛ لأنها خرجت ملتبسة باستعداد الزوج للسفر بالزاد ونحوه لا مستعدة بنفسها؛ لأن الفرض أنها خرجت معه لحاجته فحينئذ لا تبطل عليها أهبة السفر أي لا تبطل عليها المدة التي تستعد فيها للسفر بتحصيل الزاد ونحوه فلو ألزمناها بالسفر في الحال لكان فيه إضرار بها لعدم تأهلها له فأمهلناها مدة تتأهل فيها له وهي مدة إقامة المسافر (قوله: وقال ما أذنت في خروج) أي وادعت هي إذنه فيه اه شرح م ر (قوله: في الثانية) أفهم أن المصدق في الأولى هو الوارث كالزوج، وبه صرح في الروض وشرحه فقال: ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن وعدمه فالقول قوله: بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن اه لكن في العباب في النسخة التي رأيتها خلافه حيث قال.
(فرع) لو خرجت الزوجة إلى دار أو بلد غير الأولى ثم فورقت فقالت للزوج: خرجت بإذنك فأنكر الإذن حلف، وإن أنكره وارثه حلفت هي اه والمعتمد ما في الروض اه م ر
والحاصل أن المعتمد أن الزوج مصدق إذا أنكر أصل الإذن أو صفته، والوارث مصدق إذا أنكر الأصل دون ما إذا أنكر الصفة اه سم (قوله: فإنها المصدقة بيمينها) ورجح جانبها على جانب الوارث دون الزوج لتعلق الحق بهما، والوارث أجنبي عنهما اه شرح م ر (قوله: لأنها أعرف بما صدر) أي جرى من المورث، وقوله: من الوارث متعلق بأعرف أي هي أكثر معرفة من الوارث بما صدر من المورث.