(قوله: ولو قبل وصولها إليه) أي وبعد مجاوزة ما يشترط مجاوزته في الترخص للمسافر من البلد، وإلا وجب عليها العود اه حلبي (قوله: اعتدت فيه) أي لا في الأول؛ لأنها ممنوعة منه اه شرح م ر (قوله: سواء أحولت الأمتعة من الأول إلخ) عبارة شرح م ر: والعبرة في النقلة ببدنها، وإن لم تنقل الأمتعة والخدم وغيرهما من الأول حتى لو عادت لتنقل متاعها أو خدمها فطلقها فيه اعتدت في الثاني
(قوله: ففي الأول تعتد) أي يجب عليها ذلك، وإن لم يجب عليه إسكانها؛ لأنها حينئذ ناشزة اه ح ل وفيه أنه تقدم له أن الناشزة إذا عادت للطاعة في أثناء العدة عاد لها وجوب الإسكان من حين عودها وجل من لا يسهو (قوله: نعم إن أذن لها إلخ) ظاهره ولو كان الإذن بعد الفراق، ويؤيده تعبير شرح الروض بقوله: لا إن أذن لها هو أو وارثه فتأمله اه سم اه شوبري (قوله: فوجبت قبل خروجها) أي وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني اه شرح م ر (قوله: أو سافرت بإذن إلخ) لا تلتبس هذه بالتي قبلها؛ لأن هذه سافرت وتعود بخلاف تلك انتقلت لتسكن اه (قوله: أو سافرت بإذن فوجبت في طريق إلخ) لم يذكر الشارح محترز هذا القيد، وهو ما إذا سافرت بلا إذن والظاهر أن حكمه وجوب الرجوع من أي محل بلغها فيه خبر الفرقة تأمل ثم رأيت ما يصرح به، وهو قول الشارح فيجب رجوعها في الحال إلى مسكنها، وهذا سيأتي قريبا في شرح قول المتن ولو خرجت فطلقها إلخ (قوله: أو لحاجتها) أو هنا مانعة خلو بخلاف التي بعدها فهي حقيقية (قوله: كحج وعمرة) ولو أحرمت بحج أو قران بإذنه أو بغيره ثم طلقها أو مات وخافت فوته لضيق الوقت خرجت وجوبا، وهي معتدة لتقدم الإحرام، وإن أمنت الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج لذلك لما في تعيين التأخير من مشقة مصابرة الإحرام، وإن أذن لها فيه ثم طلقها أو مات عنها قبله وقبل خروجها من البلد بطل الإذن فلا تسافر، فإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج، فإذا انقضت عدتها أتمت نسكها إن بقي وقته وإلا تحللت بأعمال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات اه شرح م ر (قوله: من مظلمة) بكسر اللام اسم للظلم أما بالفتح فاسم لما ظلم به اه مختار بالمعنى اه ع ش على م ر (قوله: أو لا لحاجتهما) صادق بما إذا كان لحاجة أجنبي، وقوله: وزيارة أي زيارة الصالحين أما زيارة أقاربها فهي من صلة الرحم فهي من حاجتها اه ح ل (قوله: فوجبت في طريق
فعودها أولى) من مضيها، وإنما لم يلزمها العود؛ لأن في قطع المسير مشقة ظاهرة، وهي معتدة في سيرها مضت أو عادت (ويجب) أي عودها (بعد انقضاء حاجتها) إن سافرت لها (أو) بعد انقضاء (مدة الإذن) إن قدر لها مدة (أو) مدة (إقامة المسافر) إن لم يقدر لها مدة في سفر غير حاجتها لتعتد للبقية في الطريق أو بعضها فيه وبعضها في الأول عملا بحسب الحاجة (كوجوبها بعد وصولها) المقصد فإنه يجب عودها بعدما ذكر وإطلاقي للسفر أولى من تقييده له بالحج والتجارة لكن إن سافرت معه لحاجته لزمها العود، ولا تقيم بمحل الفرقة أكثر من مدة إقامة المسافر إن أمنت الطريق ووجدت الرفقة؛ لأن سفرها كان بسفره فينقطع بزوال سلطانه واغتفر لها مدة إقامة المسافر؛ لأنها خرجت بأهبة الزوج فلا تبطل عليها أهبة السفر، وذكر أولوية العود مع قولي أو مدة إلى آخره من زيادتي (ولو خرجت) منه (فطلقها، وقال: ما أذنت في خروج أو) قال: وقد قالت أذنت لي في نقلتي (أذنت لا لنقلة حلف) فيصدق؛ لأن الأصل عدم الإذن في الأولى، وعدم الإذن في النقلة في الثانية فيجب رجوعها في الحال إلى مسكنها، وهذا بخلاف ما لو كان القائل في الثانية وارث الزوج فإنها المصدقة بيمينها؛ لأنها أعرف بما جرى من الوارث، والتصريح بالتحليف في الثانية من زيادتي.