[حاشية الجمل]
على أن ترك الصوم معقول المعنى، فإن قلنا إنه تعبدي فلا يظهر هذا التعليل اه شيخنا (قوله: وتحل الصلاة أيضا لفاقد الطهورين) أي كما علم أيضا من قوله السابق في التيمم وعلى فاقد الطهورين أن يصلي الفرض ويعيد ومن ثم لم يستثنها في المتن هنا اه ع ش.
(قوله: والاستحاضة) وهي الدم الواقع في غير أيام الحيض والنفاس فيشمل ما تراه الصغيرة والآيسة وقول المحلي هي أن يجاوز الدم أكثر الحيض ويستمر فيه قصور؛ لأن كل دم ليس في زمن حيض أو نفاس استحاضة، وإن لم يتصل بهما إلا أن يقال ذكره للإشارة إلى تقديمها على النفاس أو لبيان حكمها الإجمالي، ولها أربعة وأربعون حكما مذكورة في المطولات اه برماوي.
وعبارة ح ل وهي الدم الذي تراه في غير زمن الحيض والنفاس كالدم الذي تراه المرأة قبل تسع سنين بما يسع حيضا وطهرا كما تقدم فلا يمنع ما يمنعه الحيض ويجوز وطؤها، وإن كان دمها جاريا من غير كراهة انتهت والمستحاضة اسم للمرأة وقوله كسلس هو بالفتح اسم للبول مثلا وبالكسر اسم للشخص وقاس الاستحاضة على السلس؛ لأنه ورد فيه النص اه شيخنا ح ف.
وعبارة العباب وشرحه بعد أن ذكر ما ذكره المتن بقوله فيجب أن تغتسل مستحاضة إلخ نصها، والسلس بولا أو غيره كالمذي والودي والريح كالاستحاضة في جميع ما مر ومنه أن يحشو ذكره بقطنة، فإن لم ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في سلس الريح، فإن كان منيا وقل ما يعيش صاحبه فاحتياطه بالغسل مع ما مر لكل فرض وذو الجرح والدمل والناسور والرعاف السيالة كالمستحاضة في وجوب غسل نحو الدم لكل فرض والشد على محله ونحوهما، انتهت (قوله: أو مذي) وكذا ريح وغائط ولا يجوز للشخص تعليق قارورة ليقطر فيها بوله وهو في الصلاة بل تبطل صلاته بكونه حاملا نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها من غير ضرورة ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة فلو استمسك السلس بالقعود دون القيام وجب أن يصلي قاعدا احتياطا للطهارة ولا إعادة عليه، فإن صلى قائما لم تصح صلاته لوجود النجاسة مع تمكنه من اجتنابها ومن دام خروج منيه لزمه الغسل لكل فرض اه برماوي.
وقوله بالنسبة لتلك الصلاة خاصة، وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان اه من شرح العباب (قوله: فلا تمنع ما يمنعه الحيض) فيجوز وطؤها، وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه اه شرح م ر (قوله: من صلاة وغيرها) فلا تمنع الصوم فرضا كان أو نفلا كما هو ظاهر كلامهم وصرحوا به في المتحيرة كما سيأتي خلافا للزركشي في النفل اه شرح م ر وقوله خلافا للزركشي في النفل ظاهره أنه يقول بحرمة صوم المستحاضة ولو غير المتحيرة وهو كذلك.
وعبارة حج وبه يعلم رد قول الزركشي ينبغي منعها من صوم النفل؛ لأنها إن حشت أفطرت وإلا ضيعت فرض الصلاة من غير اضطرار لذلك ووجه رده أن التوسعة لها في طرق الفضائل بدليل ما يأتي من جواز التأخير لمصلحة الصلاة وصلاة النفل ولو بعد الوقت كما في الروضة، وإن خالفه في أكثر كتبه اقتضت أن يسامح بذلك اه ع ش عليه.
(قوله: فيجب أن تغسل) بيان لتفصيل حكمها وقوله فرجها أي إن أرادت ذلك ولم يكثروا انتشر فوق العادة وإلا استعملت الأحجار بناء على جواز استعمالها في النادر وهو الأصح فالتعبير بالغسل جرى على الغالب ويكون الغسل أو ما قام مقامه قبل طهارتها وضوءا كان أو تيمما اه برماوي وهل يشترط في صحة طهارة المستحاضة ونحوها إزالة النجاسة التي على البدن كما يشترط ذلك لصحة التيمم لا يبعد الاشتراط أخذا من تعليل ذلك بأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع النجاسة فليحرر ثم رأيت السيد السمهودي في شروط الوضوء نقل عن الإسنوي أن ذلك هو القياس وأقره فانظره اه سم على المنهج اه ع ش على م ر وخالف العلامة الحلبي واعتمد عدم الاشتراط لقوة الماء اه برماوي وفي ق ل على الجلال ما نصه (فرع)