[حاشية الجمل]
كما يعلم مما يأتي) أي من كلامه الآتي، وهو الحاجة.
(قوله: ولا تخرج إلا لعذر) وحيث نقلت سكنت في أقرب الأماكن إلى الأول كما قاله الرافعي عن الجمهور، وقال الزركشي: المنصوص في الأم أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت اه شرح م ر (قوله: وعلى الحاكم المنع منه) أي المذكور من الإخراج والخروج اللذين في المتن، والخروج المشار له بقوله: ولو وافقها إلخ فهذا راجع للثلاثة، وقوله: لأن في العدة إلخ راجع لقوله: وعلى الحاكم إلخ.
(قوله: لأن في العدة حقا لله تعالى) ومنه يؤخذ أنها لو أسقطت حقها من السكنى أو من شيء منها لا يسقط وهل تقدم حق الزوج على حق الله - تعالى -، فيما لو أخبرها الأطباء أنها إن لم تحج في هذا الوقت، وإلا عضبت، وفيما لو نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه اه ح ل (قوله: إلا لعذر) ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة إسلام ونحوها من الأغراض المعدة من الزيادات دون المهمات اه شرح م ر (قوله: نهارا) أما الليل ولو أوله خلافا لبعضهم فلا تخرج فيه مطلقا لذلك؛ لأنه مظنة الفساد إلا إذا لم يمكنها ذلك نهارا أي وأمنت كما بحثه أبو زرعة اه حج (قوله: وغزلها ونحوه إلخ) ظاهره، وإن كان عندها من يحدثها، وتأنس به لكن قال حج بشرط أن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه اه ع ش على م ر (قوله: وغزلها) سياق كلامه يقتضي أن الضمير راجع للتي لا نفقة لها فمقتضاه أن من لها النفقة لا تخرج لجارتها للغزل ونحوه، ويؤيد هذا صنيعه في المفهوم حيث أخره عن هذا أيضا لكن تعليله الآتي فيه بقوله: إذ عليه القيام بكفايتهما يبعد تقييد الخروج للتجارة بمن لا نفقة لها؛ إذ لا علاقة للخروج للغزل والتأنس ونحوهما بالنفقة وعدمها وذكر حج محترز قوله غير من لها نفقة قبل مسألة الخروج للغزل عند الجارة فمقتضاه أنها غير مقيدة بمن لا نفقة لها لكن صنيعه في شرح الروض كصنيعه هنا، ومثلها شرح م ر (قوله: ليلا) أي حصة منه لم تكن معظمه، وإلا فيحرم عليها أن تتحدث عند جارتها معظم الليل، ونقل عن ابن شهبة أنه يرجع في ذلك للعادة.
وجرى عليه حج وشيخنا اه ح ل (قوله: وباتت ببيتها) أي: وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة عند العامة بالعالمة، وينبغي أن محله إن لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها، وإلا جاز لها الخروج اه ع ش على م ر (قوله: فلا تخرجان لذلك إلا بإذن الزوج) هو ظاهر بناء في الرجعية على ما تقدم عن الحاوي أنه يسكنها حيث شاء أما على المعتمد من أنه لا يسكنها في غير المسكن الذي فورقت فيه فيشكل؛ لأن ملازمة المسكن حق الله فلا يسقط بإذنه ثم قال: اللهم إلا أن يقال: تسامحوا فيه لعدم المفارقة للمسكن بالمرة فتعد ملازمة له عرفا اه ع ش على م ر (قوله: نعم للثانية الخروج) وكذا للأولى كما نقل عن شيخنا لضعف سلطنة الزوج عليها، وظاهره، وإن كان لها من يقضي حاجتها، وفي كلام شيخنا أنها لا تخرج حينئذ لذلك اه ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه قوله: لأنها أي الرجعية مكفية، قضية التعليل أنها أي الرجعية لو احتاجت إلى الخروج لغير النفقة كشراء قطن وبيع وغزل وتأنسها بجارتها ليلا جاز لها الخروج لذلك اه (قوله: أو مال) أي لها أو لغيرها كوديعة، وإن قل قال حج أو اختصاص كذلك فيما يظهر، وظاهر أنه لا يجب الانتقال حيث ظنت فتنة كخوف على نحو بضع، وتغرب إذا زنت وتخرج لاستيفاء حد وجب عليها إن كانت برزة اه ح ل.