(قوله: وإذا وجبت السكنى) أي على الزوج كما هو المتبادر من كلامه، ويحتمل أن المراد إذا وجبت السكنى لها أو عليها، وحينئذ يخالف ما سبق، وقوله فإنها تجب في مسكن إلخ أي على التفصيل الآتي في قوله: وإذا كان المسكن له إلخ اه ح ل (قوله: في مسكن لائق بها) أي وكان مستحقا للزوج اه شرح م ر (قوله: نعم لو ارتحل أهلها) أي البدوية بخلاف الحضرية فإنه يجب عليها الإقامة، وإن لم تساعده العلة، وقوله: وفي الباقين أي من غيرهم فلو عاد وأوجب عليها العود اه ح ل.
وعبارة شرح م ر ومنزل بدوية، وبيتها من نحو شعر كصرف منزل حضرية في لزوم ملازمته في العدة، ولو ارتحل في أثناء العدة كل الحي ارتحلت معهم للضرورة أو ارتحل بعضهم، وكان غير أهلها، وفي المقيمين قوة ومنعة امتنع ارتحال، فإن كان المرتحل أهلها وفي الباقين قوة ومنعة خيرت بين الإقامة والارتحال؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة، وهذا مما تخالف فيه البدوية الحضرية فإن أهلها لو ارتحلوا لم ترتحل معهم مع أن التعليل يقتضي عدم الفرق، وقول البلقيني: محل التخيير في المتوفى عنها والبائن بالطلاق أما الرجعية فلمطلقها طلب إقامتها إذا كان في المقيمين كما هو ظاهر نص الأم، وفيه توقف لتقصيره بترك الرجعة مبني على أن له أن يسكن الرجعية حيث شاء.
والمشهور أنها كغير ها كما مر وحينئذ فليس له منعها، ولها في حالة ارتحالها معهم الإقامة متخلفة دونهم في نحو قرية في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من سيرها وإن هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت امتنع عليها الهرب لعودهم بعد أمنهم، ولو طلقها ملاح سفينة أو مات، وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن مطلقها بمسكن بمرافقه فيها لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق؛ لأن ذلك كبيت من خان، وإن لم تنفرد بذلك فإن صحبها محرم لها يمكن أن يقوم بتسيير السفينة أخرج الزوج منها واعتدت هي فيها واستحق المحرم أجرة تسييرها، وإن لم تجد محرما متصفا بذلك خرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه فإن تعذر خروجها تسترت وتنحت عنه بحسب الإمكان انتهت (قوله: وعدد) أي كثرة فهو عطف مسبب على سبب (قوله:
كما يعلم مما يأتي في العذر؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة ونحو من زيادتي.
(ولا تخرج) منه ولو رجعية (ولا تخرج) هي منه، ولو وافقها الزوج على خروجها منه بغير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه؛ لأن في العدة حقا لله سبحانه وتعالى، وقد وجبت في ذلك المسكن قال تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] وما ذكرته في الرجعية هو ما قاله الإمام قال في المطلب ونص عليه في الأم وفي الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوجية، وبه جزم النووي في نكته قال السبكي والأول أولى لإطلاق الآية والأذرعي: إنه المذهب المشهور والزركشي: إنه الصواب (إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة) على المفارق (نحو طعام) كقطن وكتان (نهارا وغزلها ونحوه) كحديثها وتأنسها (عند جارتها ليلا إن) رجعت و (باتت ببيتها) للحاجة إلى ذلك أما من لها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة؛ إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره (وكخوف) على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها، وهذا أعم من قيله لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها (وشدة تأذيها بجيران أو عكسه) أي شدة تأذيهم بها للحاجة إلى ذلك بخلاف الأذى اليسير؛ إذ لا يخلو منه أحد، ومن الجيران الأحماء، وهم أقارب الزوج نعم إن اشتد أذاها لهم أو عكسه