(فرع) في الروض وشرحه وللواطئ بشبهة كنكاح فاسد إسكانها، ويلزمها ملازمته كما قدمته اه وقوله كما قدمته أشار به لقوله قبل ذلك: وعليها أي المعتدة ملازمته أي المسكن إلى انقضاء العدة فلا تخرج منه ولا يخرجها منه ذو العدة إلا لعذر كما سيأتي ومثلها المعتدة عن وطء الشبهة أو نكاح فاسد، وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح اه وحاصله أن على الموطوءة بشبهة ملازمة المسكن وللواطئ إلزامها السكنى وانظر هل ذلك، وإن كانت مزوجة، وانظر هل الأمر كذلك، وإن كان المسكن للزوج أو لها فليحرر اه سم (قوله: وعليها الإجابة) هذا ربما يفيد أنه إذا لم يجب على الزوج إسكانها ولم يطلبه منها لا تجب عليها ملازمة
ولم يتبرع الوارث بالسكنى سن للسلطان إسكانها من بيت المال، وإنما وجبت السكنى لمعتدة وفاة ومعتدة نحو طلاق بائن وهي حائل دون النفقة؛ لأنها لصيانة ماء الزوج وهي تحتاج إليها بعد الفرقة كما تحتاج إليها قبلها، والنفقة لسلطنته عليها، وقد انقطعت، وإذا وجبت السكنى فإنما تجب (في مسكن) لائق بها (كانت به عند الفرقة ولو) كان (من نحو شعر) كصوف محافظة على حفظ ماء الزوج نعم لو ارتحل أهلها، وفي الباقين قوة وعدد تخيرت بين الإقامة والارتحال
[حاشية الجمل]
مسكنها، والمصرح به في كلامهم، وجرى السبكي عليه وجوبها عليها في المحل اللائق بها الذي كانت به عند الفرقة، وظاهره أنه لا يجب على الزوج موافقتها بالأجرة، ولو كان المسكن له وكذا على مالكه، ولا ينافي ما يأتي في كلامه من أن من يوجب إسكانها لا يوجب على مالك المسكن الذي كانت به إسكانها أي لا يجبر مالكه على ذلك لإمكان الفرق بينهما اه ح ل (قوله: ولم يتبرع الوارث إلخ) مقتضاه أنه لو تبرع الوارث بذلك لزمتها الإجابة، وقوله: سن للسلطان وكذا أجنبي حيث لا ريبة ولا نظر للمنة؛ لأنها ليست عليها بل على الميت فإن لم يسكنها حيث شاءت اه شرح م ر وظاهره أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع اه رشيدي وينبغي أن تتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن اه ع ش عليه.
(قوله: ومعتدة نحو طلاق بائن) بخلاف المتوفى عنها، ولو حاملا فإنه لا نفقة لها كما سيأتي في النفقات اه سم (قوله: دون النفقة) أي فلا تجب لهما، ولو كانت المتوفى عنها حاملا، ولو طلقت رجعيا قبل الوفاة، ومات زوجها، وهي في العدة اه شرح م ر (قوله: لأنها لصيانة ماء الزوج) هذا بيان لحكمتها في الأصل وإلا فهي تجب، وإن لم يكن ماء يصان كالصغيرة والآيسة وزوجة الصغير وغير المدخول بها اه شيخنا.
وعبارة الشوبري هذا أصل مشروعيتها فلا ينتقض بوجوب السكنى للمتوفى عنها قبل الدخول أو كان المتوفى صغيرا لا يولد لمثله أو صغيرة أو نحو ذلك انتهت (قوله: لأنها لصيانة ماء الزوج إلخ) غرضه بهذا إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف القائل بأن المتوفى عنها لا تجب لها السكنى كما لا تجب لها النفقة.
وعبارة أصله مع شرح م ر: وتجب سكنى لمعتدة وفاة في الأظهر والثاني لا سكنى لها كما لا نفقة لها وأجاب الأول بأن السكنى لصيانة مائه، وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة والنفقة لسلطنته عليها، وقد انقطعت وبأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث، والسكنى حق له - تعالى -، فلم تسقط، ومحل الخلاف كما حكاه في المطلب عن الأصحاب ما لم يطلقها قبل الوفاة رجعيا، وإلا لم تسقط قطعا؛ لأنها استحقتها بالطلاق فلم تسقط بالموت لكن حكى الجرجاني طرد القولين فيها، ويوافقه إطلاق الكتاب هنا انتهت.