[حاشية الجمل]
ترث أي لإقرارها قال في شرحه قال الأذرعي: وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك قال: فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها؛ لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة اه سم على حج اه ع ش على م ر (قوله: أو وفاة) أي حيث وجدت تركة وتقدم على الديون المرسلة في الذمة اه شرح م ر وفي ع ش عليه وتقدم سكناها على مؤنة التجهيز؛ لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة، وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة وينبغي أنه إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة أنها تقدم بأجرة المسكن على مؤن التجهيز أيضا ويحتمل، وهو الظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط؛ لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم تزاحم مؤن التجهيز (قوله: {من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] من تبعيضية المفعول محذوف تقديره أسكنوهن مكانا هو بعض مسكنكم اه شيخنا وانظر ما المانع من كونها ظرفية (قوله: فريعة) هي أخت أبي سعيد الخدري (قوله: فأذن لها في الرجوع) أي إلى أهلها والظاهر أن هذا كان باجتهاد منه فلما نزل عليه الوحي بخلافه أمرها بالمكث في بيتها الذي كانت فيه تأمل
(قوله: في الحجرة) أي حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: «امكثي في بيتك» ) أي المحل الذي كنت فيه، والإضافة لأدنى ملابسة اه ع ش (قوله: حيث تجب نفقتها) أي بقيد وجوب نفقتها عند عدم الفراق (قوله: من ناشز، ولو في العدة) .
وعبارة شرح م ر وسواء كان ذلك قبل طلاقها كما صرح به القاضي وغيره أو في أثناء العدة كما صرح به المتولي فإنها لا سكنى لها في العدة فإن عادت إلى الطاعة عاد حق المسكن كما صرح به المتولي وفي مدة النشوز يرجع عليها مستحق المسكن بأجرته وقياسه أنه لو كان ملك الزوج رجع هو عليها بذلك اه، وقوله رجع هو عليها بذلك وصورة، ذلك أن تعد بسكناها غاصبة بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه المفوت لحقه اختيارا فلا أجرة له اه سم على حج ولعل وجه ذلك أنها لما كانت مستحقة للسكنى برضا الزوج استصحب ذلك ولأن الغالب على الأزواج أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز (قوله: من ناشز ولو في العدة) كأن خرجت لغير حاجة وإذا عادت إلى الطاعة رجعت السكنى، وهذا يفيد أن السكنى ليست خصلة واحدة بل أجزاؤها معتبرة ولا يشترط علم المفارق بإطاعتها بخلاف الزوجة إذا نشزت ثم عادت لا بد في استحقاق النفقة أن يعلم الزوج بإطاعتها اه ح ل (قوله: ولو في العدة) فإن رجعت للطاعة رجع حقها في السكنى اه شيخنا (قوله: وصغيرة لا تحتمل الوطء) ويتصور وجوب العدة عليها باستدخال الماء وكذا في عدة الوفاة اه زي، وهذا قد يشكل على ما قدمه من أنه يشترط لوجوب العدة على الصبية إذا وطئت تهيؤها للوطء فإن لم تتهيأ له فلا عدة لها وقياسه أن استدخال الماء لا يوجبها بالطريق الأولى اللهم إلا أن يقال: المراد بالتهيؤ هنا التهيؤ بالفعل وهناك باعتبار السن لكن يشكل على هذا الجواب ما سيأتي للشارح فيما لو أرضعت أجنبية زوجتيه من قوله: ولو بعد طلاقهما الرجعي للقطع بعدم تهيئهما للوطء لكونهما دون الحولين فالظاهر ما اقتضاه كلام غير المحشي من عدم اشتراط تهيؤ الصغيرة للوطء، ومن ثم لم يعتبر م ر كحج هذا القيد إلا في الصبي اه ع ش (قوله: وأمة لا تجب نفقتها) بأن لم تكن مسلمة له ليلا ونهارا فلو تركت خدمة سيدها ليلا ونهارا ومكثت في محل عدتها وجب إسكانها اه ح ل (قوله: حفظا لمائه) لا يشمل نحو الصغيرة.