[فصل في سكنى المعتدة]
أي وما يتبع ذلك من قوله: ولا تخرج إلا لعذر إلى آخر الفصل (قوله: تجب سكنى لمعتدة فرقة) ويستمر وجوبها إلى انقضاء عدتها، ولو أسقطت مؤنة المسكن عن الزوج لم تسقط كما أفتى به المصنف - رحمه الله تعالى - لوجوبها يوما بيوم، وإسقاط ما لم يجب لاغ اه شرح م ر ويؤخذ منه أنها تسقط في اليوم الذي وقع فيه الإسقاط منها لوجوب سكناه بطلوع فجره اه ع ش عليه ثم قال في موضع آخر: ولو مضت العدة، أو بعضها، ولم تطالبه بالسكنى لم تصر دينا في الذمة بخلاف النفقة؛ لأنها معاوضة اه حج وكتب عليه سم ما نصه: قال في شرح الروض وكذا في صلب النكاح اه أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها، ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حالة النكاح، ولم تطالب بها (قوله: أو فسخ) أراد ما يشمل الانفساخ، ومنه فرقة اللعان فتجب السكنى للملاعنة اه شرح م ر وع ش عليه (قوله: أو وفاة) قال في الروض: وإن مات زوج المعتدة فقالت: انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها، ولم
{أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] وقيس به الفسخ بأنواعه بجامع فرقة النكاح في الحياة ولخبر «فريعة بضم الفاء بنت مالك في الوفاة أن زوجها قتل فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا» صححه الترمذي وغيره هذا حيث (تجب نفقتها) على الزوج (لو لم تفارق) فلا تجب سكنى لمن لا نفقة لها عليه من ناشزة ولو في العدة وصغيرة لا تحتمل الوطء وأمة لا تجب نفقتها كما لا تجب لمعتدة عن وطء شبهة، ولو في نكاح فاسد فتعبيري بذلك أعم من قوله إلا ناشزة، وهو من زيادتي في معتدة فسخ أو وفاة وحيث لا تجب سكنى لمعتدة فللزوج أو وارثه إسكانها حفظا لمائه، وعليها الإجابة وحيث لا تركة