[حاشية الجمل]
وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد؛ لأنه يقتضي لزومه لها في زمن الحمل في المثال المذكور وليس كذلك اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر عدل عن قول غيره المتوفى عنها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه، ولو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات اعتدت بالوضع عنهما في أوجه الوجهين، ولا يرد ذلك على الكتاب؛ لأنه يصدق على ما بقي أنه عدة وفاة فلزمها الإحداد فيها، وإن شاركتها الشبهة انتهت
(قوله: أي يجب للإجماع على إرادته) وهو مما جاز بعد امتناع، وما جاز بعد امتناع وجب قال شيخنا غالبا اه ح ل (قوله: لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد) بمعنى أنا نلزمها به، وإلا فهو يلزم غير من لها أمان أيضا لكن لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة اه رشيدي على م ر (قوله: لأن غيرها ممن لها أمان) أي، وإن كان زوجها كافرا اه م ر اه ع ش على م ر (قوله: ولا يجب إلخ) صرح بهذا وإن علم من السن للتصريح بالرد على الضعيف القائل بوجوبه عليها كالمتوفى عنها قال م ر وفرق الأول بأنها مجفوة بالفراق إلخ فغرض الشارح من قوله: لأنها إن فورقت بطلاق إلخ إبداء فارق في القياس الذي استند له الضعيف (قوله: مجفوة) أي مبتذلة ونفسها قائمة منه فلا تحزن عليه بل تتمنى هلاكه اه شيخنا وفي المختار الجفاء ممدود ضد البر، وقد جفوته أجفوه جفاء مجفو، ولا تقل: جفيته وتجافى جنبه عن الفراش تباعد.
وفي المصباح: جفا السرج عن ظهر الفرس يجفو جفاء ارتفع، ومنه جافيته فتجافى إذا بعدت عن مودته، وجفوت الرجل أجفوه أعرضت عنه أو طردته، وهو مأخوذ من جفاء السيل، وهو ما نفاه السيل، وقد يكون مع بغض وجفا الثوب يجفو إذا غلظ فهو جاف، ومنه جفاء البدو، وهو غلظتهم وفظاظتهم اه (قوله: وذكر سنة في الرجعية من زيادتي) وهو المعتمد وفي ق ل على الجلال قوله: ويستحب لها الإحداد هو المعتمد إذا لم ترج رجعة كالبائن وقوله والأولى لها أن تتزين إلخ حمل على ما إذا كانت ترجو رجعته ولم تكن ريبة في فرحها بطلاقه اه.
(قوله: لغة المنع) لأن المحدة تمنع نفسها الطيب والزينة اه ح ل وفي المصباح حدت المرأة على زوجها تحد وتحد حدادا بالكسر فهي حاد بغير هاء، وأحدت إحدادا فهي محد ومحدة إذا تركت الزينة لموته اه وفي ق ل على الجلال ويقال بالجيم بدل الحاء اه وقوله تحد وتحد بضم الحاء وكسرها كما في المختار، وبين المضموم بأنه من باب رد ولم يبين باب المكسور (قوله: واصطلاحا ترك لبس إلخ) فهو عبارة عن تروك ثمانية تأتي في كلامه أي الإحداد الواجب عليها ترك هذه الأمور ما دامت في عدة الوفاة من أشهر أو حمل ففي الأشهر ظاهر، وفي الحمل يسقط عنها الوجوب بوضعه، ولو بعد الموت بلحظة (قوله: بما يقصد لزينة) إنما قدر هذا في المتن؛ لأنه يوهم أنه إنما يمتنع عليها لبس المصبوغ بقصد الزينة لا ما صبغ لا بقصد الزينة، وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة، وإن لم يقصد بصبغه خصوص زينة اه رشيدي على م ر وقوله: ولو قبل نسجه أو خشن الغاية الأولى للرد على من قال يحل ما صبغ غزله ثم نسج والثانية للتعميم هكذا يستفاد من صنيع أصله (قوله: أو خشن) أي ولو خشن فهو معطوف على صبغ الذي قدره الشارح اه ح ل (قوله: إلا على زوج) أي فلا ننهى أن نحد عليه أربعة أشهر وعشرا بل تؤمر بذلك فأربعة معمول لفعل محذوف، وقوله: وأن نكتحل أي وننهى أن نكتحل إلخ فهو معمول لفعل مقدر معطوف على فعل مأخوذ من الاستثناء اه شيخنا عزيزي ولا يصح عطفه على أن نحد؛ لأنه يصير المعنى وكنا ننهى أن نكتحل إلخ أي مع أن النهي إنما هو عن ترك الاكتحال؛ لأن الفرض أن الإحداد المنهي عنه كان لغير الزوج نعم يصح عطفه عليه إذا قدر مضاف أي وعن ترك الاكتحال إلخ، وأيضا يلزم على عطفه على أن نحد أنه يصير معنى الاستثناء إلا على زوج فلا ننهى أن نحد بل نؤمر بأن نحد وأن نكتحل إلخ مع أن الاكتحال منهي عنه إلا أن يقدر مضاف أي وترك الاكتحال تأمل (قوله: ككتان) بفتح الكاف وكسرها اه ق ل على الجلال.