وعبارة الشوبري قوله وطهر أي مطلقا من وضوء وغسل وتيمم عنها فهو أعم من الأول فغايره أو المراد بالأول الحصول وبالثاني الفعل وعلى كل فلا اعتراض فسقط ما قيل إن في عبارته تهافتا تأمل انتهى لكاتبه انتهت (قوله: غير صوم إلخ) أي وغير عبور مسجد فتحل الأربعة قبل الطهر، وإنما لم يذكر العبور للعلم بجوازه من انتفاء شرط حرمته الذي قدمه بقوله إن خافت تلويثه إذ من المعلوم أنه بعد الانقطاع لا تلويث يخاف وحينئذ يحل العبور فاستغنى المصنف بهذا عن ذكر العبور اه شيخنا وما سوى ذلك من تمتع ومس مصحف وحمله ونحوها باق على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم أما غير التمتع فلبقاء حدثها، وأما التمتع فلقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ، فإنه قرئ بالتخفيف والتشديد والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه، وأما قراءة التخفيف، فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فواضح، وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو قوله {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] فلا بد منهما معا اه شرح م ر (قوله لانتفاء علة التحريم) وهي في الصوم أنه مضعف وخروج الدم مضعف فيجتمع عليها مضعفان وقد نظر الشارع لحفظ الأبدان وفي الطلاق تضررها بطول المدة وفي الطهر التلاعب وهذا مبني
وتحل الصلاة أيضا لفاقدة الطهورين بل تجب وقولي وطهر من زيادتي.
(والاستحاضة كسلس) أي كسلس بول أو مذي فيما يأتي (فلا تمنع ما يمنعه الحيض) من صلاة وغيرها للضرورة وتعبيري بذلك أعم من قوله فلا تمنع الصوم والصلاة وإن كان في المتحيرة تفصيل يأتي.
(فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها