وعبارة الحلبي قوله: إذ لا يجوز أن يكون حيا إلخ أي؛ لأن النكاح أولى من المال في المراعاة انتهت (قوله: وبان ميتا) أما إذا بان حيا فهي له، وإن تزوجت بغيره وحكم به حاكم لكن لا يتمتع بها حتى تعتد للثاني؛ لأن وطأه بشبهة اه شرح م ر ولا حد عليه به ولا عليها كما يأتي، ولا نفقة لها على واحد منهما لعدم صحة النكاح باطنا في الثاني ولنشوزها على الأول بنكاح الثاني نعم إن فرق بينهما وعادت لمنزل المفقود وعلم بها وجبت من حينئذ اه ق ل على الجلال (قوله: صح النكاح إلخ) ولا يشكل بما تقدم في المرتابة حيث لا يصح نكاحها مع أن الحاصل في كل شك في حل المنكوحة؛ لأن الشك ثم لسبب ظاهر فأبطل لقوته بخلافه هنا، وفيه ما لا يخفى اه ح ل وفي سم قوله: ولو نكحت وبان ميتا إلخ (أقول) هذا يشكل على عدم الصحة الذي اعتمده م ر فيما لو ارتابت في العدة في وجود الحمل ونكحت قبل زوال الريبة كما تقدم، وقد أوردت ذلك عليه ففرق بأن النكاح هنا وقع بعد تربص أربع سنين ومقدار العدة والقديم يكتفي بذلك فراعيناه فأوردت عليه أن هذا الحكم لا يتقيد بما إذا نكحت بعد تربص المرأة المدة بل لو لم تتربص ونكحت بعد مضي قدر العدة فقط وبان ميتا صح النكاح كما هو صريح كلامهم لا سيما كلام الروض ففرق بما لم يظهر، ولا يفيد فليتأمل اه سم.
(قوله: ويجب إحداد على معتدة وفاة) أي وإن شاركها غيرها كأن أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات عنها فإنها تعتد بالوضع عنهما؛ لأنهما لواحد بخلاف ما لو كانت معتدة للشبهة فقط كأن أحبلها غيره بشبهة ثم مات هو عنها، وهي حامل فالحمل عن الشبهة فقط فلا يجب فيه الإحداد، وعليها عدة الوفاة بعد الوضع فيجب فيها الإحداد فعبارة المصنف أحسن من قول بعضهم
أي يجب للإجماع على إرادته، والتقييد بإيمان المرأة جرى على الغالب؛ لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد، وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع غيرهما (وسن لمفارقة) ولو رجعية ولا يجب؛ لأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها، وذكر سنه في الرجعية من زيادتي، وهو ما نقله في الروضة كأصلها عن أبي ثور عن الشافعي ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها.
(، وهو) أي الإحداد من أحد ويقال فيه الحداد من حد لغة المنع واصطلاحا (ترك لبس مصبوغ) بما يقصد (لزينة ولو) صبغ (قبل نسجه أو خشن) لخبر الصحيحين «عن أم عطية كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأن نكتحل وأن نتطيب، وأن نلبس ثوبا مصبوغا» بخلاف غير المصبوغ ككتان وإبريسم لم تحدث فيه زينة كنقش، وبخلاف المصبوغ لا لزينة بل لمصيبة أو احتمال وسخ كالأسود والكحلي لانتفاء الزينة فيه، وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا صافي اللون