(فرع) لو قال لها: أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها، ولا إرث لها، وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما تقدم اه ق ل على الجلال (قوله: والآية محمولة على الغالب) جواب عما يقال: الآية عامة في الحرائر وغيرهن والحاملات منه ومن غيره والحائلات مع أن المدعى ليس كذلك فقال: هي محمولة على الغالب.
ولما ورد عليه قصورها حينئذ عن الحاملات من غيره أشار إلى قياسهن على ما فيها بقوله وألحق بهن إلخ (قوله: ولغيرها كذلك نصفها) وما بحثه الزركشي وغيره أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشر صحيح؛ إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة، ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة؛ إذ
أو حامل ممن ذكر (نصفها) ، وهو شهران وخمسة أيام بلياليها ويأتي في الانكسار ما مر وتعبيري بغيره وبغيرها أعم من تعبيره بما ذكره.
(ولحامل منه) أي من الزوج حرة كانت أو غيرها (ولو مجبوبا) بقي أنثياه (أو مسلولا) بقي ذكره (وضعه) أي الحمل لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فهو مقيد للآية السابقة وفارق المجبوب والمسلول الممسوح فإن المجبوب بقي فيه أوعية المني، وقد يصل إلى الفرج بغير إيلاج والمسلول بقي ذكره، وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا بخلاف الممسوح.
(ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة عنده أو مبهمة (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة ولم يطأ واحدة منهما أو وطئ واحدة، وهي ذات أشهر مطلقا، أو ذات أقراء في طلاق رجعي أو وطئهما، وهما ذواتا أشهر مطلقا أو ذواتا أقراء في رجعي بقرينة ما يأتي (اعتدتا لوفاة) وإن احتمل أن لا يلزمها عدة في الأولى، وأن يلزمها عدة الطلاق في غيرها التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وفي ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر للاحتياط في الجميع (لا في) طلاق (بائن) ووطئهما أو إحداهما (فتعتد من وطئت، وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها) أي من وفاة (و) عدة (أقراء من طلاق) لذلك وتعتد غيرها لوفاة لما تقرر، وذكر حكم وطء إحداهما في الجميع من زيادتي، ووجه