(قوله: احتياطا) وقوله فيما بعد لذلك أي للاحتياط.
وعبارة شرح م ر احتياطا فيهما، وتغليظا عليه لتقصيره، وهذا هو المفتى به وحينئذ فهي كالرجعية في لحوق الطلاق وفي وجوب سكناها، وفي أنه لا يحد بوطئها وكالبائن في أنه لا توارث بينهما، وفي أنه لا يصح منها إيلاء، ولا ظهار ولا لعان، وفي أنه لا نفقة لها ولا كسوة أفتى بجميع ذلك الوالد - رحمه الله تعالى - انتهت ببعض تصرف في اللفظ سنده ما كتبه ع ش والرشيدي عليه، وفي قوله: وأنه لا نفقة لها أي؛ لأنها بائن بدليل أنه لا تجوز رجعتها قال البلقيني
وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره (ويلحقها طلاق إلى انقضاء عدة) لذلك (ولو نكح معتدة بظن صحة وطء انقطعت) عدتها (بوطئه) لحصول الفراش به بخلاف ما إذا لم يطأ، وإن عاشرها لانتفاء الفراش (ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت) عدة (وإن لم يطأ) لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه، ولو طلقها قبل الوضع انقضت عدتها به، وإن وطئ لإطلاق الآية.
[حاشية الجمل]
ولا يصح خلعها لبذلها العوض من غير فائدة قال: وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها لا هذه ولم أر من تعرض له اه قال الناشري: وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق، ولا يلزم العوض اه سم على حج اه ع ش عليه، وفي ق ل على الجلال: ولا تنتقل لعدة وفاة لو مات عنها وليس له تزوج نحو أختها، ولا أربع سواها ولا يصح عقد عليها اه والحاصل أنها في مقدار عدتها من وقت الطلاق لها حكم الرجعية من غير تفصيل وفيما زاد على هذا المقدار في دوام المعاشرة لها حكم الرجعية في ستة أحكام في لحوق الطلاق، وفي وجوب سكناها، وفي أنه لا يحد بوطئها، وليس له تزوج نحو أختها ولا أربع سواها، ولا يصح عقده عليها ولها حكم البائن في تسعة أحكام في أنه لا تصح رجعتها ولا توارث بينهما ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة لها ولا كسوة ولا يصح خلعها بمعنى أنه إذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا يلزم العوض؛ ولذلك قال بعضهم: ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق، ولا يصح خلعها إلا هذه.
وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة تأمل (قوله: وفيه كلام) أي في هذا الحكم، وهو نفي الرجعة المذكورة بقوله ولا رجعة بعدهما، وقوله: ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره عبارة شرح الروض وما نقله كأصله عن البغوي من عدم ثبوت الرجعة، وهو ما جزم به في المنهاج ونقله في المحرر عن المعتبرين وفي الشرح الصغير عن الأئمة قال في المهمات: والمعروف من المذهب المفتى به ثبوت الرجعة كما ذهب إليه القاضي، ونقله البغوي في فتاويه عن الأصحاب فالرافعي نقل اختيار البغوي دون منقوله وذكر نحوه الزركشي لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب نقل الرافعي مقابله عن المعتبرين والأئمة كما مر اه (قوله ويلحقها طلاق) أي بلا عوض كما مر ولا عبرة بذكره فيه ولا رجعة في هذا الطلاق أيضا؛ لأنه تغليظ، ويلزمها عدة لهذا الطلاق قاله شيخنا م ر وانظر ما فائدة هذه العدة وقوله إلى انقضاء العدة أي بالتفريق بينهما ويلزمها بعد ذلك التفريق عدة كاملة سواء اتصلت المعاشرة بالفرقة الأولى أو لم تتصل كما مر ويدخل فيها بقية عدة طلاق قبله من الفرقة الأولى أو بعدها إن وجد، وليس لها أن تتزوج فيها كما قبلها والظاهر أنه لا سكنى لها فيها وأنه لا يمتنع عليه نحو أختها بعد التفريق فراجع ذلك اه ق ل على الجلال راجعناه فوجدنا عباراتهم مصرحة بأن الأحكام التي تثبت لها بعد العدة الأصلية التي تعقب الفراق تستمر وتنسحب إلى انقضاء العدة التي تشرع فيها بعد زوال المعاشرة، ومن تلك الأحكام السكنى بل والنفقة على قول فيجبان لها حتى في مدة العدة التي بعد زوال المعاشرة تأمل.