(قوله: انقطعت) أي عدة الطلاق (قوله: ولا يتمتع بها) راجع لقوله فإن راجع ولا حمل اه شيخنا (قوله: رعاية للعدة) قال حج: ومنه أي من رعاية حق الغير يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها، ولو بلا شهوة والخلوة بها؛ لأنها كالأجنبية اه ح ل.
وعبارة شرح م ر: ويؤخذ منه حرمة نظره إليها ولو بلا شهوة والخلوة بها انتهت، وقوله: ويؤخذ منه أي من حرمة التمتع، وقوله: حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتدة عن شبهة، وعبارته ثم وخرج بالتي تحل زوجته المعتدة عن شبهة نحو أمة مجوسية فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها اه ويمكن الجواب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع وليتأمل على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن؛ لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا، وهذا بناء على أن الضمير في منه راجع للمتن أما إن جعل راجعا لقول الشارح لاختلال النكاح إلخ لم يبعد الأخذ اه
إلى مضيهما؛ لأنها زوجة ليست في عدة، ولو راجع حاملا من وطء بشبهة فليس له التمتع بها حتى تضع قاله في الروضة كأصلها.
(فصل) في حكم معاشرة المفارق المعتدة لو (عاشر مفارق) بوطء أو غيره (رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض) عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية أما غير المفارق فإن كان سيدا فهو في أمته كالمفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن وخرج بما ذكر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا (ولا رجعة بعدهما) أي بعد الأقراء والأشهر، وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا
[حاشية الجمل]
ع ش عليه (قوله: إلى مضيهما) أي الحمل والنفاس، وقوله: ولو راجع حاملا من وطء شبهة إلخ محترز تقييده بقوله فيها عند قول المتن فإن راجع ولا حمل إلخ فكأنه قال أما لو راجع قبلها، وصورته ما لو طلقها حاملا من وطء شبهة فليس له التمتع بها حتى تضع.
(قوله: فليس له التمتع بها) أي ومعلوم أنه حينئذ لا عدة عليها للطلاق؛ لأن الرجعة أسقطتها.