(قوله: بوطء) أي ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ولو بحائل أو في هواء الفرج ومثل ذلك الوطء في الدبر وطء الحائض في فرجها زمن الحيض من عامد عالم مختار كبيرة ويكفر مستحله إذا وطئها في الزمن
وقيل لا يحرم غير الوطء وقواه في المجموع واختاره في التحقيق ولفظ مباشرة من زيادتي (وطلاق بشرطه) أي بشرط تحريمه الآتي في بابه من كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة بلا عوض منها لتضررها بطول المدة فإن زمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة والتصريح بهذا من زيادتي.
(وإذا انقطع) ما ذكر من حيض ونفاس (لم يحل) مما حرم به (قبل طهر) غسلا كان أو تيمما فهو أعم من قوله قبل الغسل (غير صوم وطلاق وطهر) فتحل لانتفاء علة التحريم
[حاشية الجمل]
المجمع عليه وهو أقل من عشرة أيام، وأما إذا زاد عليها فلا يكفر؛ لأن الإمام أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال: إن أكثره عشرة أيام بخلاف الناسي والجاهل والمكره ويسن للواطئ في إقبال الدم إن كان عامدا عالما مختارا دون الموطوءة التصدق بدينار إسلامي من الذهب الخالص أو ما يقوم مقامه ولو على فقير واحد وفي أدباره بنصف دينار كذلك ولو زوجا أو غيره وقد أبدى ابن الجوزي معنى لطيفا في الفرق بينهما وهو أنه إنما كان كذلك؛ لأنه في أوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر وفي آخره قد بعد عهده فخفف فيه والمراد بإدباره زمن ضعفه وتناقصه وبعده إلى الغسل ويتكرر بتكرر الوطء، وإنما لم يجب؛ لأنه وطء محرم للإيذاء فلا تجب به كفارة كاللواط ومحل ما ذكر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة في وطئها، وإن حرم والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخره وحكى الغزالي أن الوطء قبل الغسل يورث الجذام في الولد وقيل في الواطئ اه برماوي وشرح م ر.
(فرع) قال في المجموع ومن ترك الجمعة بلا عذر يندب له أن يتصدق بدينار أو نصفه وعممه بعضهم في كل معصية اه ق ل على المحلي (قوله: أيضا بوطء أو غيره) أي إن لم يتعين الوطء لدفع الزنا؛ لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده إن تعين لذلك اه سم وهل قوله بيده قيد فيحرم بيد أجنبية أو لا فيجوز بنحو يدها لما علل به اه شوبري وينبغي فيما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده تقديم وطئها؛ لأنه من جنس ما يباح فعله له؛ لأنه مباح لولا الحيض وينبغي أيضا تعين وطئها في دبرها حيث تعين طريقا لدفع الزنا كأن انسد قبلها ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم الوطء أو صدقها حرم، فإن لم يصدقها ولم يكذبها فالأوجه حله للشك ولو وافقها على الحيض فادعت نقاءه فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤه اه من شرح م ر وظاهره، وإن خالفت عادتها اه ع ش (قوله: وطلاق بشرطه) أي من غير الحكمين والمولى بخلافه منهما، فإنه واجب فلا حرمة فيه اه شوبري ويمكن أخذ هذا من قوله بشرطه، وإن لم يعرج عليه الشارح اه لكاتبه (قوله من كونها موطوءة) سيأتي شرح هذه القيود ومفاهيمها في مبحث الطلاق السني والبدعي اه.
(قوله: مما حرم به) أشار بذلك إلى أنه المراد لا عدم الحل مطلقا الشامل لما حرم وغيره اه برماوي (قوله: لم يحل قبل طهر إلخ) المراد بالطهر الأول الوصف المترتب على استعمال الماء في البدن وهو التطهير والمراد بالطهر الثاني الفعل وهو التطهير، فإنه الذي يوصف بالحل أو المراد بالطهر الأول الخاص وهو الغسل الواجب أو بدله وبالثاني العام في الواجب والسنة فاندفع التهافت الذي في العبارة إذ ظاهرها حل الشيء قبل نفسه؛ لأنه بمنزلة أن يقال لم يحل قبل الطهر غير الطهر اه شبراوي.