(قوله: ثم تعتد للشبهة بالأقراء) أي إن كانت من ذواتها كما هو ظاهر فإن كانت من ذوات الأشهر فلا يحسب زمن النفاس من العدة كما سيأتي في كلام الشارح فليتأمل اه شوبري (قوله: فإن لم يكن حمل فتقدم عدة طلاق) فإن لم يكن حمل ولا طلاق قدمت عدة الأول فالأول إلا إذا كان الأول نكاحا فاسدا، ووطئت فيه فإنها تعتد للثاني؛ لأن عدة النكاح الفاسد إنما تكون من التفريق بينهما اه ح ل.
وفي سم ما نصه وإن كانتا أي العدتان من شبهة قدمت الأولى لتقدمها فإن نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا ووطئها غيره بشبهة قبل وطئه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الوطء بالشبهة لتوقفها أي عدة النكاح على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها فهما كواطئين وطآها بشبهة اه من شرح الروض
وقوله لتوقفها إلخ يخرج ما لو فرق بينهما قبل وطء الغير اه (قوله: وإن سبق وطء الشبهة الطلاق إلخ) فإذا مضى قرءان مثلا من عدة وطء الشبهة ثم طلقت فإنها تستأنف عدة الطلاق ثم بعد انقضائها تبني على القرأين السابقين اللذين لعدة وطء الشبهة اه شيخنا وإن لم يسبق منهما شيء فتستأنفها بعد عدة الطلاق
(قوله وله رجعة فيها) وكذا له التحديد إلا وقت وطء الشبهة قال في الروض فيما إذا لم يكن حمل إنه أي الشأن يقدم عدة الطلاق قال: وله رجعتها في عدته، وكذا له تجديد نكاح البائن فيها، ولكن يحرم استمتاع الزوج بها في عدة الشبهة التي شرعت فيها عقب الرجعة والتجديد لقيام المانع ثم قال فيما إذا كان حمل وكان الحمل للمطلق فله رجعتها قبل الوضع، وكذا له تجديد نكاحها قبله لكن بعد التفريق بينهما في الصورتين؛ لأنها في مدة اجتماع الواطئ بها خارجة عن عدته بكونها فراشا للواطئ حكاه الأصل عن الروياني في الأولى وأقره وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج عن عدة الحمل، ولو سلمناه لم يرد على ما إذا كانت العدة بالحمل بوطء الشبهة وذلك لا يمنع الرجعة عند الشيخ أبي حامد ومن تبعه وسيأتي بسطه اه سم (قوله أيضا وله رجعة فيها) أي سواء تقدمت على عدة الشبهة وكانت حملا أو غيره، أو تأخرت عن عدة الشبهة ولا تكون إلا غير حمل وذلك فيما لو تقدمت عدة الشبهة على عدة الطلاق لكونها حملا سواء كان وطء الشبهة سابقا على الطلاق أو متأخرا عنه، وقوله: وقبلها أي قبل عدة الطلاق، والقبل هو مدة عدة الشبهة المتقدمة على عدة الطلاق لكونها حملا سواء
لكنه لا يراجع وقت وطء الشبهة لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشا للواطئ (و) له رجعة (قبلها) أي قبل عدة الطلاق بأن يكون ثم حمل من وطء الشبهة، وإن راجع في النفاس؛ لأن عدته لم تنقض وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره؛ لأنه ابتداء نكاح، والرجعة شبهة باستدامة النكاح وهذه وكذا التي قبلها فيما إذا كان ثم حمل أو سبق الشبهة من زيادتي (فإن راجع) فيها (ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى) أي في عدة وطء الشبهة بأن تستأنفها إن سبق الطلاق وطء الشبهة وتتمها إن انعكس ذلك (ولا يتمتع بها حتى تقضيها) رعاية للعدة فإن كان ثم حمل منه انقطعت العدة أيضا، واعتدت للشبهة بعد الوضع والنفاس وله التمتع بها