(قوله: وقد بسطت الكلام على ذلك إلخ) وحاصل المعتمد ما ذكره الشارح هنا خلافا لمن قال بانقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل الذي جرى عليه في شرح البهجة واعتمده الإسنوي وجرى عليه الجلال المحلي اه ل.
وفي سم قوله: في شرح البهجة عبارته: وقيده أي التداخل في العدتين المجتمعتين لواحد إذا لم يتفقا وكانت إحداهما يحمل من زيادته بقوله: حيث دم مع حملها لم يوجد بأن لم تره أو قد رأت، وتمت الأقراء، ولم تضع حملها وإلا بعد وضعها تتم أي: وإن رأته ولم تتم الأقراء قبل وضعها فبعده تتمها وتبع في هذا التقييد صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما وكأنهم اغتروا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مفرع على قولي التداخل
سواء أكان الحمل من الوطء أم لا.
(أو) لزمها عدتا (شخصين كأن كانت في عدة زوج أو) وطء (شبهة فوطئت) من آخر (بشبهة) كنكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت (فلا تداخل) لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة (وتقدم عدة حمل) تقدم أو تأخر؛ لأن عدته لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه ثم تعتد للشبهة بالأقراء (ف) إن لم يكن حمل فتقدم عدة (طلاق) على عدة الشبهة، وإن سبق وطء الشبهة الطلاق لقوتها باستنادها إلى عقد جائز (وله رجعة فيها) سواء أكان ثم حمل أم لا
[حاشية الجمل]
وعدمه لا مفرع على الضعيف، وهو عدم التداخل كما صرح به الماوردي والغزالي في بسيطه وغيره وجرى عليه النشائي وغيره وتعليل الرافعي انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل بأن الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدا، وقد حصلت يدل على ذلك كما قاله النشائي قال: وما في التعليقة فاسد فكلام الحاوي على إطلاقه ووجهه أن الأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة، وقد انتفى ذلك الحكم هنا للعلم باشتغال الرحم وعليه سيأتي أن له الرجعة إلى وضع الحمل، وإن كان من وطء الشبهة انتهت.
قال م ر: والمعتمد أنه مفرع على الضعيف المذكور فما في المحلي ممنوع اه سم (قوله: سواء أكان الحمل من الوطء) بأن طلقت حائلا ثم وطئت فحملت، وقوله: أم لا بأن كانت حاملا من الزوج فطلقت فوطئت اه.
(قوله: أو عدتا شخصين) أي محترمين كمسلمين أو ذميين ويحترز بذلك عما لو كانا حربيين وتزوجها الثاني في العدة ووطئها ثم أسلمت مع الثاني أو أمنا وترافعا إلينا مع بقاء عدة الأول فإن بقية عدة الأول تلغو وتستأنف عدة بعد التفريق بينها وبين الثاني اه ح ل
(قوله: فوطئت بشبهة) راجع للثنتين قبله وبقي للكاف ما ذكره الشارح بقوله أو كانت زوجة إلخ فالصور ثلاثة، وعلى كل فالأولى إما حمل والثانية غيره أو بالعكس أو كلاهما غير حمل وثلاثة في ثلاثة بتسعة، وقوله: وتقدم عدة حمل في هذه ستة من التسعة، وذلك؛ لأن الأولى إما حمل، والثانية غير حمل أو عكسه كما أشار إليه الشارح، وهذان في الثلاثة التي في المتن والشارح وقوله فطلاق فيها ثلاث صور، وقد علمت وجه استخراج الكل اه (قوله: فإن كان من المطلق إلخ) وأما عكسه بأن كان من الشبهة وهي طارئة على الطلاق فتنقضي بوضعه عدة الشبهة وتكمل بعد الوضع على ما مضى من عدة الطلاق وكذلك إذا كانت سابقة على الطلاق لكن في هذه تستأنف بعد وضع الحمل عدة كاملة للطلاق تأمل.