[حاشية الجمل]
يحترز عنه (قوله: ولم تحبل من وطئه) قيد به ليكون مثالا للجنس فلو حبلت كانتا من جنسين وسيأتي اه شيخنا والجنس المراد به هنا الأقراء أو الأشهر، ولا يتأتى أن يلزمها عدتان من جنس هو الحمل؛ إذ لا يدخل الحبل على حبل آخر كما عرفت مما سبق (قوله: بأنها المطلقة أو بالتحريم) يمكن تعلقه بكل من عالم وجاهل، وقوله: وقرب عهده بالإسلام إلخ قيد في جهل التحريم، ولا يحتاج له إلا في صورة البائن أما الرجعية فوطؤها شبهة مطلقا (قوله: لا عالما بذلك) أي بالتحريم ويلزم منه العلم بأنها المطلقة اه شيخنا
وفي دعوى اللزوم نظر؛ إذ قد يعلم أن وطء المطلقة حرام ولا يعلم أن هذه هي المطلقة فالأحسن أن يفسر اسم الإشارة بالمذكور من الأمرين (قوله لا عالما بذلك) أي أو جاهلا به غير معذور، وقوله في بائن بخلافه في الرجعية فإن وطأه لها وطء شبهة اه ح ل أي، وإن كان عالما لشبهة خلاف أبي حنيفة القائل بأن الوطء يحصل الرجعة اه (قوله: والبقية واقعة إلخ) كان المقام للفاء (قوله: كما مر في الرجعة) فلو راجع في البقية فالظاهر انقطاع العدة الثانية حتى لو طلقها بائنا لا يجب عليها إلا عدة هذا الطلاق الثاني لرجوعها للزوجية اه ح ل.
وعبارة المؤلف في الرجعة متنا وشرحا ولو وطئ الزوج رجعية واستأنفت عدة من الفراغ من وطء بلا حمل راجع فيما كان بقي من عدة الطلاق دون ما زاد عليها للوطء فلو وطئها بعد مضي قرأين استأنفت للوطء ثلاثة أقراء، ودخل فيها ما بقي من عدة الطلاق، والقرء الأول من الثلاثة واقع عن العدتين فيراجع فيه، والآخران متمحضان لعدة الوطء فلا رجعة فيهما انتهت (قوله: كحمل وأقراء) أي وكحمل وأشهر فهذه هي الباقية للكاف (قوله: وهي ممن تحيض) أي زمن الحمل، وهذا ليس بقيد بل لو كانت من ذوات الأشهر فالحكم كذلك وإنما قيد به ليصح كونه مثالا لقول المتن كحمل وإقراء والأحسن أن يفسر قوله: وهي ممن تحيض بكونها من ذوات الحيض سواء حاضت في زمن الحمل أو لا اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر وهي ممن تحيض حاملا اه وكتب عليه الرشيدي، قوله: وهي ممن تحيض حاملا، عبارة الجلال وهي ترى الدم مع الحمل، وقلنا بالراجح أنه حيض انتهت وكأنه قيد به لمحل الخلاف وإلا فسيأتي قول الشارح سواء رأت الدم مع الحمل أم لا.
وإن كان ذكره لا يناسب ما ذكره، وإنما عبر به من لا يراعي الخلاف كشرح الروض اه وكتب ع ش عليه، قوله: وهي ممن تحيض قضيته الاعتداد بالحيض مع الحمل لكنه حكم بدخوله في الحمل استغناء به، وفيه أن الحيض إنما يؤثر مع الحمل إذا كان الحمل من زنا فالمراد بالدخول عدم النظر للأقراء لعدم الاعتداد بها مع الحمل لا أن وجوبها مستمر، وقد استغني عنه بالحمل كما يؤخذ من كلامه الآتي فالمراد أنها لا تستأنف عدة بالأقراء بعد وضع الحمل (قوله: فكذلك) فحينئذ هذه الصورة كالتي قبلها في الحكم، وإنما أفردها بعبارة توطئة لقوله فتقضيان إلخ اه ولأن التداخل فيها على بابه من الجانبين بأن تدخل الثانية في الأولى، وبقية الأولى في الثانية لكن هذا بالنظر لمجموع الصورتين الداخلتين إنما تحت قوله أو من جنسين أما بالنظر لكل صورة على حدة فالتفاعل ليس على بابه؛ لأن الداخل في الحمل إنما هو الأقراء أو بقيتها، وأما الحمل فليس داخلا فيها، ولا في بقيتها كما هو ظاهر تأمل (قوله: بأن تدخل الأقراء في الحمل) أي فتنقضي عدتها بوضعه، وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع، ولا تنقضي بالأقراء إذا تمت قبل الوضع اه ح ل (قوله: بأن تدخل الأقراء في الحمل) أي سواء تقدمت الأقراء على الحمل أم تأخرت فقوله في المثال أي مثال المتن الصادق بالصورتين المذكورتين اه شيخنا.