(قوله: وإن ولدته لزمن لا يمكن كونه فيه إلخ) غرضه بهذه الصورة تكميل الصور العقلية التي يحتملها المقام ففي المتن ثلاثة وهذه رابعتها اه. (قوله: لم يلحق واحدا منهما) أي وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من الزنا وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة، الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب. اه شرح م ر وقوله: وقد بان أن الثاني نكحها حاملا إلخ يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي بكر وجدت حاملا، وكشف عنها القوابل فرأينها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالإجبار مع كونها حاملا أو لا؟ وهو أنه يجوز لوليها تزويجها بالإجبار وهي حامل لاحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم حينئذ فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل، واحتمال كونها زنت، وأن البكارة عادت والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة، وأن لوليها أن يزوجها بالإجبار. اه ع ش عليه. (قوله: فكذلك) أي إذا ولدته لإمكان من الثاني دون الأول لحقه أو لإمكان من الأول دون الثاني لحقه أو لإمكان منهما عرض على قائف. (قوله: وإلا فهو زان) ومنه عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء فلا يعذرون في دعواهم الجهل بالمفسد، ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا. اه ع ش على م ر انتهى.
[فصل في تداخل عدتي امرأة]
(فصل في تداخل عدتي امرأة) أي إثباتا إن كانا لاثنين، والتفاعل ليس على بابه لما يأتي في الشارح من أن الداخل إنما هو بقية الأولى في الشق الأول، ومن أن الداخل في الحمل هو الأقراء، وهذا في الشق الثاني اه شيخنا كما يعلم بالتأمل
وحاصل الصور أربعة؛ لأن العدتين إما لشخص أو شخصين وعلى كل إما من جنس أو من جنسين فذكر واحدة بقوله لزمها عدتا شخص إلخ، وأخرى بقوله أو جنسين إلخ وثنتين بقوله أو شخصين إلخ؛ إذ هذا شامل للجنس والجنسين (قوله: هو أولى من قوله بأن) كأنها أولوية عموم فيدخل في عبارته ما لو فسخ أو فسخت أو انفسخ ثم وطئ تأمل (قوله: من جنس واحد) الجنس هنا قسمان حمل وغيره، وإن كان للغير فردان فغرضه الاحتراز من اجتماع الحمل وغيره وأما اجتماع الأقراء والأشهر فلا وجود له حتى
ولم تحبل من وطئه عالما كان أو جاهلا بأنها المطلقة أو بالتحريم، وقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء (لا عالما) بذلك (في بائن) ؛ لأن وطأه لها زنا لا حرمة له (تداخلتا) أي عدتا الطلاق والوطء (فتبتدئ عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (وطء) ويدخل فيها بقية عدة الطلاق، والبقية واقعة عن الجهتين (وله رجعة في البقية) في الطلاق الرجعي دون ما بعدها كما مر في الرجعة، وهذا من زيادتي (أو) من (جنسين كحمل وأقراء) كأن طلقها حائلا ثم وطئها في أقراء وأحبلها أو طلقها حاملا ثم وطئها قبل الوضع، وهي ممن تحيض (فكذلك) أي فتتداخلان بأن تدخل الأقراء في الحمل في المثال لاتحاد صاحبهما، والأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة، وقد انتفى ذلك هنا للعلم باشتغال الرحم، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين (ويراجع قبله) في الطلاق الرجعي