(قوله: فإن نكحت بعد عدتها إلخ) تقييد لقوله ولو فارقها إلخ اه. (قوله: لما مر فيما إذا ارتابت) أي من قوله؛ لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى. اه ع ش. (قوله: أحدهما كذلك) هذا هو المعتمد وما بعده ضعيف. اه ق ل على الجلال. (قوله: يعرض على القائف) انظر ما معنى العرض على القائف مع القطع بأنه ليس من الأول كما هو فرض المسألة. (قوله: عرض على قائف) عبارته
ويرتب عليه حكمه فإن ألحقه بأحدهما فحكمه ما مر فيه أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه عليه الأمر أو لم يكن ثم قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه، وإن ولدته لزمن لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين مما مر لم يلحق واحدا منهما وخرج بالفاسد الصحيح وذلك في أنكحة الكفار فإذا أمكن كون الولد من الزوجين لحق الثاني ولم يعرض على قائف وبزيادتي وجهلها الثاني ما لو علمها فإن جهل التحريم وقرب عهده بالإسلام فكذلك، وإلا فهو زان.
(فصل) في تداخل عدتي امرأة
لو (لزمها عدتا شخص من جنس) واحد (كأن) هو أولى من قوله بأن (طلق ثم وطئ في عدة غير حمل) من إقراء أو أشهر
[حاشية الجمل]
في كتاب اللقيط متنا وشرحا ولو استلحق نحو صغير اثنان قدم ببينة إلى أن قال فبقائف وجد وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى والبينات فإن عدم أي القائف أي لم يوجد بدون مسافة قصر أو وجد لكن تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه منهما أو من ثالث بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي فإن امتنع من الانتساب عنادا حبس وعليهما المؤنة مدة الانتظار فإذا انتسب لأحدهما رجع الآخر عليه بما مان إن بإذن الحاكم، وإن انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه، ولو لم يمل طبعه إلى أحد وقف الأمر إلى انتسابه ثم بعد انتسابه متى ألحقه القائف بغيره بطل الانتساب؛ لأن إلحاقه حجة أو حكم، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به انتهت.
(قوله: ويرتب عليه حكمه) قد فصل هذا الحكم بقوله فإن ألحقه بأحدهما إلخ وقوله: فحكمه ما مر فيه ومنه انقضاء العدة بوضعه بشرطه أفاده ق ل على الجلال. (قوله: أو لم يكن ثم قائف) أي في دون مسافة القصر. اه ق ل على الجلال. (قوله: انتظر بلوغه وانتسابه) ولا تتوقف العدة إلى ذلك بل إن أمكن أن يكون من كل من الزوجين قبل وضعه ولم ينتف عنهما اعتدت به عن أحدهما ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء، وإلا فإن انتفى عنهما اعتدت لكل بثلاثة أقراء وتقدم عدة الأول. (فرع) الحمل المجهول لا تحد المرأة به لاحتمال أنه من شبهة ولا تنقضي به العدة ولا يمنع صحة النكاح كما مر ولا يمنع الزوج من الوطء معه كما مر لاحتمال أنه من الزنا ويحصل به الاستبراء ومن ذلك ما لو شكت هل الواطئ زوج أو أجنبي بشبهة أو زان، أو استدخلت ماء وشكت هل هو محترم أو من زوج أو أجنبي اه ق ل على الجلال. (قوله: انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه) فلو ألحقه القائف بعد انتسابه بغير من انتسب إليه كان المعول عليه إلحاق القائف؛ لأن إلحاقه كالحكم أو كالبينة. اه ح ل. (قوله: وانتسابه بنفسه) أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منها. اه ع ش على الرملي.