[حاشية الجمل]
فيما أطلقوه تساهل) أي حيث لم يقيدوا الأربع سنين بكونها دون لحظة فلما حسبوا الأربعة من الفراق كان عليهم أن يقيدوا ويقولوا أربع سنين من الفراق إلا لحظة وهي لحظة الوطء فتكمل بها الأربعة. (قوله: والقويم) أي السديد المعول عليه. (قوله: وإلا لزادت إلخ) أي واللازم باطل؛ لأن أكثر الحمل لا يزيد على أربع سنين ولاء بلحظة الوطء وقوله: ومرادهما من كلام الشارح قصد به الجواب على الأصحاب. (قوله: وإلا لزادت مدة الحمل إلخ) ، وأقل صور الزيادة اللازمة لا محالة لحظة للوطء وتتصور الزيادة أيضا بغير ذلك كما لو غاب عنها سنة قبل الفراق فالزيادة هنا سنة ولحظة، وجواب الشارح إنما يفيد التخلص من لزوم زيادة اللحظة لا من غيره، وكان وجه اقتصاره في الجواب على ذلك أن زيادة اللحظة لازمة كما علمت بخلاف غيرها فاقتصر على اللازم وفي ق ل على الجلال قوله: فيه تساهل لعل المراد بالتساهل كما يقتضيه النظر القويم والفهم المستقيم أنه قد يوجد قبل وقت الإبانة زمن كأيام أو شهور مثلا لا يمكن فيه الاجتماع، وإذا انضم ذلك إلى الأربعة المعتبرة من الإبانة لزم زيادة مدة الحمل عليها ثم رأيت بعضهم نقل هذا عن التدريب وما سلكه شيخ الإسلام في المنهج في معنى التساهل غير موف بالمراد إن لم يكن غير مناسب فتأمل.
(قوله: أيضا، وإلا لزادت مدة الحمل إلخ) أي، وإلا بأن قلنا إنها من الفراق لزادت مدة الحمل على أربع سنين أي بلحظة يمكن فيها العلوق قبل الفراق وهي المسماة بلحظة الوطء مع أنهم حصروا أكثر مدة الحمل في أربع سنين فقط بدون لحظة الوطء بخلاف أقل الحمل فإنهم اعتبروا فيه هذه اللحظة. (قوله: صحيح أيضا) أي كصحة قول أبي منصور وقوله: ليس مرادهم بالأربع فيها أي في هذه الصورة. (قوله: التي هي مرادهم) صفة للأربع من الزمن المذكور وهذا في حيز النفي ليس بيانا لمرادهم في الواقع وقوله: بل مرادهم إلخ محصل الجواب أن مرادهم بالأربعة محسوبا منها زمن الوطء لا زائدا عليها فلا تلزم الزيادة، لكن ذكر الوضع في الإيراد والجواب لا يحسن إذ ليس الكلام فيه، وإنما الكلام في زمن الوطء.
(قوله: بل مرادهم الأربع إلخ) أي فالاستثناء مراد لهم، وكأنهم قالوا أربع سنين إلا لحظة فغاية ما يلزم زيادة لحظة على الأربعة الناقصة وهذه الزيادة هي المكملة للأربعة لا زائدة عليها فلم يلزم على قول الأصحاب زيادة مدة الحمل على أربع سنين بل إنما لزم كونه أربعة وهو المراد قال م ر والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوضع أو لحظة الوطء كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء؛ لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان فقوله: فلا يلزم الزيادة المذكورة أي زيادة المدة على أربع سنين. (قوله: بدون زمن الوضع) أي ودون زمن الوطء؛ لأن زمن الوطء معتبر من المدة، وإن كان قبل الفراق فهو معتبر زيادة على الأربع فعلم أن مرادهم بقولهم أربع سنين من الفراق أي منها زمن الوطء؛ لأنه محسوب منها دون زمن الوضع؛ لأنه واقع بعدها. اه ح ل فلو قال الشارح بدون زمن الوطء بدل الوضع لكان أولى. اه.
وعبارة ز ي قوله: بدون زمن الوضع أي، وأما زمن الوطء فمعتبر من المدة. (قوله: في الوصية) كأن أوصى لحمل هند وانفصل لأربع سنين ولم تكن فراشا فإن حسبت الأربع من إمكان العلوق قبل الوصية كانت أربعة كوامل، وإن قلنا إنها من تمام صيغة الوصية كانت ناقصة لحظة الوطء فالصيغة في الوصية بمنزلة الفراق وقوله: والطلاق كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لأربع سنين ولم يطأها زوجها في هذه المدة فإن قلنا إنها من إمكان العلوق قبل الطلاق كانت أربعة كوامل، وإن قلنا إنها من تمام الصيغة كانت ناقصة لحظة الوطء. اه شيخنا.