[حاشية الجمل]
بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم، وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنين، وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اه.
وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله: وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله: ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا، وإلا كره. اه ع ش عليه. (قوله: وبخلاف العلقة إلخ) هذا يفيد أن العلقة لا يمكن أن تعلم للقوابل أنها أصل آدمي وحينئذ يشكل بما تقدم في باب الغسل أن محل إيجاب العلقة للغسل أن تخبر القوابل أنها أصل آدمي كما صرح به في العباب حرر. اه ح ل. (قوله: إلى ذي عدة) أي من زوج أو واطئ بشبهة اه.
(قوله: كأن مات إلخ) هذا المثال دخيل هنا إذ الكلام في عدة الحياة، وأما عدة الوفاة فستأتي. اه شيخنا. (قوله: وهو صبي) أي لم يبلغ تسع سنين، وإلا فتنقضي العدة بوضعه وقوله: أو ممسوح أي بخلاف الخصي والمجبوب فتنقضي العدة بوضعه وينسب لهما الولد. اه وسيأتي الفرق بينهما وبين الممسوح في الشارح اه. (قوله: فلا تعتد بوضع الحمل) وحينئذ تعتد بالأقراء أو بالأشهر مع وجود الحمل وتتزوج؛ لأنه غير لاحق بأحد ثم رأيت في كلام بعضهم ما يدل لذلك حيث قال إن الحمل المجهول كحمل الزنا في العدة. اه ح ل. (قوله: حتى تزول الريبة) بأن تقول القوابل لا حمل بأمارة تقوم على ذلك عندهن. اه ح ل وفي شرح م ر حتى تزول الريبة أمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها للقوابل إذ العدة لزمتها بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين اه. (قوله: فإن نكحت) أي ولو بعد انقضاء عدتها وقوله: فالنكاح باطل أي، وإن بان أن لا حمل وقاعدة العبرة في العقود بما في نفس الأمر مخصوصة بغير النكاح؛ لأنه يشبه العبادات لاحتياجه إلى مزيد احتياط. اه شيخنا لكن سيأتي للشارح في زوجة المفقود ما نصه ولو نكحت وبان ميتا صح لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا. اه فهذا يقتضي أن القاعدة لم تخص فانظر ما المخلص مما هنا والجواب ما قاله الزيادي هناك عن حج من أن الفرق أن هنا سبب ظاهر فكان قويا في اقتضاء الفساد بخلاف زوجة المفقود ليس فيها سبب ظاهر يحال عليه الفساد. اه ومثله في شرح م ر وفي ع ش على م ر ما نصه قوله: فالنكاح باطل أي، وإن بان أن لا حمل خلافا لحج، والأقرب ما قاله حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر.
(قوله: لدون ستة أشهر) أي، وأمكن كون الولد من الأول، وإلا فلا بطلان فلا بد من هذا القيد. (قوله: من إمكان علوق) أي من الثاني وهو في الحاضر بالعقد وفي الغائب بالحضور وهذا تقريب. (قوله: والولد للأول إن أمكن كونه منه) أي والفرض أنه لا يمكن كونه من الثاني فإن لم يمكن كونه من الأول فلا يبطل النكاح نظرا إلى احتمال أنه من زنا فحينئذ يحتاج المتن إلى قيد آخر أي، وأمكن كونه من الأول. اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا كما نقلاه، وأقراه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من شبهة فإن أتت به للإمكان منه لحقه كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره ولم ينتف عنه إلا باللعان. (قوله: وكالثاني) أي، وكوطء الزوج الثاني وطء الشبهة أي من جهة اللحوق وعدمه إذ لا نكاح هنا وقوله: لحق بالواطئ أي، وإن أمكن كونه من الزوج الذي قبل وطء الشبهة وقوله: لانقطاع النكاح والعدة عنه أي الأول اه.