[حاشية الجمل]
أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم: أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربعة حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع، وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع سنين هذا هو الذي يظهر، وهو حق إن شاء الله تعالى. اه وهو ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام في الثبوت بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزادت المدة عليها كأن الظاهر من ذلك انتفاء الحمل، وأن ما تجده في بطنها من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى وجب العمل به. اه ع ش عليه.
(فرع) . قال سم على حج يقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح ولو مات الحمل في بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها. اه وكالنفقة السكنى بالأولى. اه ع ش على م ر. (قوله: وضعه) أي انفصال كله فلا أثر لخروج بعضه. اه شرح م ر ولو انفصل كله إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف ما لو كان الشعر متصلا وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر، وكالشعر فيما ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه. اه م ر سم على حج وقول سم ولو كان الحمل غير آدمي أي بأن كان من زوجها وخلق على غير صورة الآدمي ولو وطئها غير آدمي واحتمال كون الحمل منه لا يمنع من انقضاء العدة بوضعه؛ لأن الشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا وهو موجود هنا. اه ع ش عليه. (قوله: حتى ثاني توأمين) اعلم أن التوم بلا همز اسم لمجموع الولدين فأكثر في بطن واحد في جميع الحيوان وبهمز كرجل توأم وامرأة توأمة مفرد وتثنيته توأمان كما في المتن فاعتراضه بأنه لا تثنية له وهم لما علمت من الفرق بين التوم بلا همز والتوأم بالهمز، وأن تثنية المتن إنما هي للمهموز لا غير. اه حج. اه ع ش على م ر.
وفي المصباح التوأم اسم لولد يكون معه آخر في بطن واحدة لا يقال توأم إلا لأحدهما وهو فوعل والأنثى توأمة وزان جوهر وجوهرة والولدان توأمان والجمع توائم وتؤام وزان غراب. (قوله: حتى ثاني توأمين) عطف على الضمير في وضعه فيجوز فيه الجر والنصب. اه شيخنا.
وكذا ثالث حيث كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر، وإلا فلا تتوقف العدة عليه، وإن تبع التوأم الثاني. اه ق ل على الجلال.
وفي سم ما نصه قال في الروض وشرحه، وإن كان الحمل أي ما ولدته ثلاثة انقضت عدتها بالثالث إذا كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر ولحقوه أي الثلاثة، وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث، وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني، وإن كان بين الثاني والأول ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والثالث دونها لم يلحقاه، وكذا إن كان بين كل منهم وتاليه ستة أشهر. وقال م ر لا يشترط في لحوق ما بعد الأول أن يكون بينه وبين الأول أربع سنين فأقل بل يجوز أن يكون بينهما أكثر من أربع سنين؛ لأنه حينئذ بمنزلة الولد الواحد إذا نزل أجزاء متفاصلة، وكان بين آخر أجزائه، وأول المدة أكثر من أربع سنين فإن ذلك لا يضر؛ لأن الشرط أن يكون أكثر مدة الحمل تنتهي أول الأجزاء. اه م ر اه سم. (قوله: أو مضغة تتصور) ، وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمية الولد؛ لأن مدارهما على ما يسمى ولدا وتسمى هذه مسألة النصوص؛ لأنه نص هنا على انقضاء العدة بها وعلى عدم وجوب الغرة فيها وعدم الاستيلاد والفرق ما مر. اه شرح م ر. (قوله: بأن أخبر بها قوابل) عبروا بأخبر؛ لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم، وإذا اكتفى بالإخبار للباطن فيكتفى بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا اه شرح م ر.