(قوله هو لغة الضم والجمع إلخ) أيضا والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره واصطلاحا اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالبا والفصل لغة الحاجز بين الشيئين واصطلاحا اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا اه أج والفرع لغة ما بني على غيره واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل غالبا وأما المسألة فمعناها لغة مطلق السؤال وشرعا مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم اه شيخنا.
وعبارة الشارح في شرح التنقيح والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم وقد يعبر عنها بالكتاب والفصل فإن جمعت الثلاثة قلت: الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول والباب اسم لجملة مختصة من كتب العلم مشتملة على فصول والفصل اسم لجملة مختصة من أبواب العلم مشتملة على مسائل فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة لمسائل فالأبواب أنواعه والفصول أصنافه والمسائل أشخاصه انتهت فعلم من كلامه أن الثلاثة كالفقير والمسكين إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت اه شيخنا.
وقال بعضهم (قاعدة) إذا كان
يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس وشرعا رفع حدث
[حاشية الجمل]
بين الكلام السابق والآتي مخالفة بالعوارض يؤتى بالفصل وإذا كانت المخالفة بالنوع يؤتى بالباب وإذا كانت المخالفة بالجنس يؤتى بالكتاب اه تقرير في الدرس اه من هامش شرح م ر بخط بعض الفضلاء (قوله يقال كتب كتبا) أي يقال قولا هو جار على طريقة اللغة أي فلكتب مصادر ثلاثة: الأول مجرد والأخيران مزيدان اه ع ش على م ر والأول منهما مزيد بحرفين والثاني بحرف وقدم المزيد بحرفين لشهرته اه شوبري وقوله وكتابة بكسر الكاف قيل: وبفتحها اه من الشارح من باب الكتابة (قوله وكتابا) ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف قال أبو حيان: ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف على تقدير مضافين والتقدير هذا كتاب بيان أحكام الطهارة لأن المتن لم يتكلم على الحقيقة اه أج.
(قوله واصطلاحا اسم لجملة إلخ) هذا يقتضي أن الترجمة هي لفظ الكتاب فقط ومعلوم أن التراجم من قبيل علم الجنس أو الشخص على الخلاف فيلزم إضافة العلم ولو جعلت الترجمة مجموع التركيب الإضافي كان أحسن اه شيخنا وقوله كان أحسن وهو كذلك غير أن الشارح عرف كلا من الجزأين على حدته لبيان حالهما قبل العلمية وإن كان الآن لا معنى لكل جزء على حدته لأنه جزء علم (قوله واصطلاحا) أيضا أي في اصطلاح الفقهاء أي في عرفهم والاصطلاح اتفاق طائفة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه اه قليوبي على الغزي وعبر الشارح في الكتاب عن المعنى المقابل للغوي بقوله واصطلاحا وفي الطهارة بقوله وشرعا بناء على ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقى معناها من الشارع وإن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا وإن كان في عبارة الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية كما قاله سم في حاشيته على البهجة في باب الزكاة فيما وقع في كلام الفقهاء مطلقا اه ع ش.