(و) عدة (حرة لم تحض أو يئست) من الحيض (ثلاثة أشهر) هلالية بأن انطبق الطلاق على أول الشهر قال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] أي فعدتهن كذلك (فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين) يوما سواء أكان الشهر تاما أم ناقصا (و) عدة (غير حرة) لم تحض أو يئست (شهر ونصف) ؛ لأنها على النصف من الحرة وتعبيري بغير حرة أعم من تعبيره بأمة (ومن انقطع دمها) من حرة أو غيرها
[حاشية الجمل]
يقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح. اه شوبري وهذا في الماضي، وأما المضارع فهو على زنة مضارع علم لا غير من باب تعب. اه شيخنا. (قوله: ثلاثة أشهر حالا) محل هذا إن لم تحفظ قدر أدوارها، وإلا اعتدت بثلاثة منها كما ذكره في الحيض سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل، وكذا لو شكت في قدر أدوارها ولكن قالت أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها ذكره الدارمي ووافقه النووي في مجموعه في باب الحيض وهو المعتمد. اه شرح م ر. (قوله: لا بعد اليأس) أي خلافا للضعيف القائل بأن عدتها بالنسبة لحلها للأزواج لا للرجعة والسكنى ثلاثة أشهر بعد اليأس؛ لأنها قبله متوقعة للحيض المتيقن. اه من أصله وشرح م ر، وأما بالنسبة للرجعة والنفقة فهي ثلاثة أشهر بعد الفراق.
(قوله: أما لو طلقت إلخ) أي ففي المفهوم تفصيل. (قوله: فإن بقي منه أكثر إلخ) كذا في الروض، وكتب عليه م ر بخطه مراده بالأكثر يوما فأكثر فيكون المراد أنه إن بقي منه ستة عشر يوما فأكثر.
ووجهه واضح فإنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض، وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر؛ لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر؛ لأنه يجعل منها يوما وليلة حيضا والخمسة عشر طهرا. اه س ل. (قوله: لاشتماله على طهر) أي وحيض. (قوله: فتعتد بعده بثلاثة أشهر) انظر لم لم تكمل على هذا وتكون أشهرها عددية أو هلالية في غير المكمل والجواب ما أشار له الشارح بقوله لاحتمال أنه أي ما بقي من الشهر حيض. (قوله: لأنها على النصف من الحرة إلخ) وليس هذا من الأمور الجبلية التي يتساويان فيها؛ لأن ما زاد على القرء هنا لزيادة الاحتياط والاستظهار وهي مطلوبة في الحر أكثر فخصت بثلاثة. اه شرح م ر. (قوله: فإن عتقت في عدة رجعية إلخ) ، وأما العكس بأن تصير الحرة أمة في العدة لالتحاقها بدار الحرب فتكمل عدة حرة على أوجه الوجهين. اه شوبري. (قوله: شهران) انظر لم لم تكن شهرا ونصفا على القاعدة؛ لأن التنصيف ممكن كما جرى عليه البارزي والجواب أن الفرض أنها من ذوات الأقراء ووجوب الشهرين لا لذاتهما بل ليتوصل بهما إلى قرأين ولا يحصل القرآن غالبا إلا من شهرين لا من شهر ونصف.
(قوله: وعدة حرة لم تحض) أي لصغرها أو لعلة أو جبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما. اه شرح م ر وفي القوت ما نصه.
(فرع) . لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر وهي قضية كلام الكتاب وظاهر القرآن إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الأقراء وصححه الفارقي فعلى هذا هي كمن انقطع دمها بلا سبب ظاهر فالشارح ممن يختار الوجه الأول. اه رشيدي عليه وفي ق ل على الجلال قوله: وحرة لم تحض إلخ أي، وإن ولدت ورأت نفاسا. اه ولو ادعت أنها من ذوات الأقراء ثم أكذبت نفسها وادعت أنها من ذوات الأشهر لم يقبل قولها؛ لأن قولها الأول يتضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه بخلاف ما لو قالت لا أحيض زمن الرضاع ثم أكذبت نفسها وقالت أحيض زمنه فيقبل كما أفتى به والد شيخنا؛ لأن الثاني متضمن لدعواها الحيض في زمن إمكانه وهي مقبولة، وإن خالفت عادتها. اه ح ل. (قوله: ثلاثة أشهر هلالية) ومر في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من الشهر كصفر، وأجل بثلاثة أشهر فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل الأجل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الأخيرة ومثله يجيء هنا. اه من شرح م ر. (قوله: إن ارتبتم) أي إن لم تعرفوا ما تعتد به التي يئست. اه خطيب وخاطب الأزواج؛ لأن العدة حقهم؛ لأنها شرعت لصيانة مائهم. اه ع ش. (قوله: أي فعدتهن كذلك) فالخبر محذوف دل عليه ما قبله. (قوله: كملته من الرابع ثلاثين) وفارق ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل