[حاشية الجمل]
مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه، وإن لم يعلم لأحدهما سفر إلى الآخر. اه.
وعبارة الرشيدي قوله: ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما يعني لم يمض زمن يمكن اجتماعهما فيه بالفعل بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كأن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائه إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لحج، وإلا فقد يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الإمكان في قوله ولم يمض زمن يمكن فيه إلخ مجرد مضي مدة تسع الاجتماع، وإن قطع بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية لا مذهبنا وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ. اه بحروفه. (قوله: وهي بالمغرب) أي، وإن كان وليا يقطع بإمكان وصوله إليها؛ لأنا لا نعول على الأمور الخارقة للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه النفي باطنا. اه ع ش على م ر. (قوله: المذكورة في الرجعة) من أن الإمكان في المصور بمائة وعشرين ولحظتين وفي المضغة بثمانين ولحظتين. اه شيخنا. (قوله: والنفي فوري) الفوري إنما هو الرفع للقاضي مع القول عنده هذا الولد ليس مني، وأما النفي في اللعان فليس فوريا. اه.
وعبارة ح ل.
قوله: والنفي فوري أي الحضور عند القاضي لطلب النفي بأن يقول هذا الولد ليس مني وقوله: فأخر أي الذهاب للقاضي ويشير لهذا قول الشارح ولم يمكنه إعلام القاضي بذلك. اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر والنفي على الفور في الجديد؛ لأنه شرع لدفع الضرر فأشبه الرد بالعيب والأخذ بالشفعة فيأتي الحاكم ويعلمه بانتفائه عنه ويعذر في الجهل بالنفي أو الفورية فيصدق بيمينه إن كان ممن يخفى عليه عادة، ولو مع مخالطته للعلماء وخرج بالنفي اللعان فلا يعتبر فيه فور. انتهت. وقوله: فيأتي الحاكم ويعلمه إلخ أي فالمراد بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي يترتب عليه الأحكام؛ لأنه لا يكون إلا باللعان. اه رشيدي عليه. (قوله: إلا لعذر) عبارة شرح م ر ويعذر لعذر مما مر في أعذار الجماعة نعم يلزمه إرسال من يعلم الحاكم فإن عجز فالإشهاد، وإلا بطل حقه كغائب أخر السير لغير عذر أو تأخر لعذر ولم يشهد والتعبير بأعذار الجمعة هو ما قاله بعض الشراح، ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب والشفعة أن المعتبر إعذارهما وهو متجه إن كانت أضيق لكنا وجدنا من أعذارهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظف كما شمله إطلاقهم والأوجه أن هذا ليس عذرا للجمعة ومن أعذارها أكل ذي ريح كريه ويبعد كونه عذرا هنا ولا ينافي كونه عذرا في الشهادة على الشهادة كما يأتي؛ لأن الوجه اعتبار الأضيق من تلك الأعذار. انتهت.
وقوله: والأوجه أن هذا ليس عذرا للجمعة وليس من الأعذار الخوف من الحكام على أخذ مال جرت العادة بأنهم لا يفعلون إلا بأخذه؛ لأن الترك على ذلك عزم على عدم اللعان؛ لأنه إذا أراده بعد ذلك طلب منه ذلك المال وانتظار قاض خير من المتولي بحيث لا يأخذ مالا أصلا أو دون الأول مجرد توهم لا نظر إليه أما لو خاف من إعلامه جورا يحمله على أخذ كل ماله أو قدرا لم تجر العادة بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر. اه ع ش عليه. (قوله: ولم يمكنه إعلام القاضي) راجع لجميع ما قبله وقوله: بذلك أي بأنه باق على النفي وقوله: أو لم يجده معطوف على قوله كأن بلغه إلخ فهو مثال آخر للعذر وقوله: إن تعسر عليه فيه أي في العذر بجميع صوره السابقة وقوله: فيلحقه الولد معطوف على قوله بطل حقه اه. (قوله: فلا يبطل حقه) المناسب أن يقول فلا يكون فوريا؛ لأنه المستثنى منه وأجيب بأنه يلزم من كونه فوريا أنه يبطل حقه بالتأخير. اه شيخنا. (قوله: وله نفي حمل إلخ) هذا في قوة الاستثناء من قوله فوري. (قوله: فلو قال علمته ولدا) أي وقد جهل أن الميت ينفى حتى يصح قوله: فأكفى اللعان فإن كان عالما بأنه ينفى لم يصح هذا القيل لما علمت أن الميت يلاعن لنفيه.