وعبارة شرح م ر ومما يحرم عليها الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها، انتهت (قوله: إلا أغسال الحج ونحوها) أي كغسل عيد وحضور جماعة ونحو ذلك قال شيخنا ولها الوضوء لتلك الأغسال؛ لأنه تابع، فإن قلت إن الجنب كالحائض لا يصح طهره حالة خروج المني قلت المنع في الحيض لذاته ولذلك لا يتوقف على خروجه كزمن النقاء بين دمائه، والمنع في الجنب لوجود المنافي ولذلك صح مع وجوده في سلسه اه برماوي.
(قوله: وصوم) قيل تحريمه تعبدي وقيل لئلا يجتمع عليها مضعفان اه ق ل على المحلي وهل تثاب على الترك كما يثاب المريض على ترك النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغله المرض عنها قال المصنف لا؛ لأن المريض ينوي أنه يفعله لو كان سليما مع بقاء أهليته وهي غير أهل فلا يمكنها أن تفعل؛ لأنه حرام عليها اه شرح م ر اه شوبري وفي ق ل على المحلي وتثاب الحائض على ترك ما حرم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه لا على العزم على الفعل لولا الحيض بخلاف المريض؛ لأنه أهل لما عزم عليه حالة عذره اه ويحرم عليها الصوم ابتداء بأن تشرع في الصوم وهي حائض ودواما بأن يطرقها الحيض وهي صائمة فيحرم عليها استمرارها فيه بأن تلاحظ أنها في صوم وأنها تتمه بخلاف ما لو لاحظت الخروج منه أو لم تلاحظ شيئا فالحرمة في صورة وعدمها في صورتين وفي ع ش على ابن قاسم الغزي ما نصه قوله والصوم أي ابتداء وهو ظاهر ودواما بمعنى ملاحظة الصوم فالشرط حينئذ أن لا تلاحظ أنها صائمة ولا يجب عليها بعد طروق دم الحيض تناول مفطر كما هو ظاهر وقوله أن لا تلاحظ إلخ قد يخالفه ما صرحوا به فيمن لبس في صلاة النفل ثوبا متنجسا حيث اشترطوا للجواز قصد قطع النفل ولعل الفرق قيام صورة الصلاة ولا كذلك الصوم إذ هو من قبيل التروك وقياسه حينئذ وجوب ملاحظتها الخروج من الصلاة حيث طرقها الدم في أثنائها اه.
لخبر الصحيحين «أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم» (ويجب قضاؤه) بخلاف الصلاة كما سيأتي في بابها لخبر مسلم عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه (ومباشرة ما بين سرتها وركبتها) بوطء أو غيره