(وحرمة مؤبدة) ، وإن أكذب نفسه لخبر البيهقي «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» (وانتفاء نسب نفاه) بلعانه حيث كان ولد لما في الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة» (وسقوط عقوبة) من حد أو تعزير (عنه لها وللزاني) بقيد زدته بقولي (إن سماه فيه) أي في لعانه للآيات السابقة في الأولى وقياسا عليها في الثانية (و) سقوط (حصانتها في حقه) ؛ لأن اللعان في حقه كالبينة (إن لم تلاعن) فإن لاعنت لم تسقط حصانتها في حقه إن قذفها بغير ذلك الزنا لا إن قذفها به أو أطلق وخرج بقولي في حقه حصانتها في حق غيره فلا تسقط، وقولي: وحصانتها إلى آخره من زيادتي.
(و) يتعلق بلعانه أيضا (وجوب عقوبة زناها) عليها ولو ذمية لما مر ولقوله تعالى {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] (ولها لعان لدفعها) أي العقوبة الثابتة بلعانه فإن أثبتها ببينة فليس لها أن تلاعن لدفعها؛ لأن اللعان حجة ضعيفة فلا تقاوم البينة (، وإنما ينفي به) أي بلعانه ولدا (ممكنا) كونه (منه ولو ميتا) ؛ لأن نسبه لا ينقطع بالموت بل يقال هذا الميت ولد فلان (، وإلا) أي، وإن لم يمكن كونه منه (كأن ولدته لستة أشهر) فأقل (من العقد) لانتفاء زمن الوطء والوضع (أو) لأكثر منها بزمنهما و (طلق بمجلسه) أي مجلس العقد أو كان الزوج ممسوحا لانتفاء إمكان الوطء أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لانتفاء إمكان اجتماعهما (فلا يلاعن لنفيه) لانتفاء إمكان كونه منه فهو منفي عنه بلا لعان هذا إن كان الولد تاما، وإلا فالمعتبر مضي المدة
[حاشية الجمل]
أن في كل فرقة بغير لفظ فسخ وقوله: أولى من تعبيره بفرقة أي؛ لأن الفرقة تصدق بفرقة الطلاق فيوهم أن ما هنا منها فتنقص عدد الطلاق وليس كذلك. اه شيخنا وفيه أنه لا معنى لهذا الإيهام مع كونها تحرم أبدا. (قوله: وحرمة مؤبدة) أي حتى في لعان المبانة والأجنبية الموطوءة بشبهة حيث جاز لعانها بأن كان هناك ولد ينفيه. اه سم على منهج. اه ع ش على م ر. (قوله: وإن أكذب نفسه) وحينئذ تعود العقوبة عليه ويعود النسب والحضانة وتسقط العقوبة عنها وهذه الغاية راجعة للحكمين قبلها فلذلك قدمها الشارح على الأربعة بعدها فيفهم من تقديمها عليها أن الأربعة بعدها ليست كالذين قبلها وقوله: في الخبر المتلاعنان التفاعل ليس بقيد بل هذا الحكم يترتب ولو لاعن وحده. اه شيخنا.
(قوله: لا يجتمعان أبدا) أي لا في الدنيا ولا في الآخرة وما أوهمه ظاهره من توقف ذلك على ملاعنتهما معا ليس مرادا، وبتكذيبه نفسه يعود الحد ويلحقه الولد ويسقط الحد عنها. اه ح ل. (قوله: وانتفاء نسب نفاه) وليس لغير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح، وإن نفاه عنه باللعان لبقاء حق الاستلحاق فإن لم يصح الفراش كولد موطوءة بشبهة فلكل أحد استلحاقه ولو نفى الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه، وإسلامه وورثه وانتقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف فلا يتغيران بطرو إسلام أو عتق أو رق في القاذف أو المقذوف. اه شرح م ر. (قوله: وانتفاء نسب نفاه) ولا ينفع فيه رد القائف وحكمه على خلاف مقتضى اللعان. اه سم. (قوله: للآيات السابقة) وجه دلالتها على ذلك أن الظاهر منها أنها مسوقة لما يسقط الحد المذكور بقوله {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] وقوله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] كأنه معطوف على المستثنى في المعنى. اه ع ن وعلى هذا يمكن شمول الآية للمسألتين فانظر ما وجه التوزيع؟ . (قوله: وسقوط حصانتها في حقه) لو وطئ امرأة بشبهة أو نكاح فاسد وقذفها، وكان ثم ولد ولاعن لم تسقط حصانتها في حقه ولا حد عليها لعدم تلطيخ فراشه نعم يسقط عنه حد القذف وتتأبد الحرمة بينهما. اه سم. (قوله: وسقوط حصانتها في حقه) أما حصانة الزاني فلا تسقطه مطلقا. اه ق ل على الجلال.