وعبارة شرح م ر زوج ولو باعتبار ما كان أو باعتبار الصورة ليدخل ما يأتي في البائن ونحو المنكوحة نكاحا فاسدا انتهت وقوله: ونحو المنكوحة نكاحا فاسدا وعليه فقوله: يصح طلاقه أي بتقدير كونه زوجا في نفس الأمر. اه ع ش عليه. (قوله: زوج) فلا يصح من أجنبي ومنه السيد في ولد أمته فنفيه بالاستبراء والحلف ولو ملك زوجته، وأتت بولد يمكن كونه من النكاح فقط فله اللعان لنفيه وتتأبد الحرمة. اه ق ل على الجلال.
(قوله: يصح طلاقه) هذا هو الشرط وقوله: زوج توطئة له وقوله: على ما يأتي كان الأنسب تقديمه على قوله يصح طلاقه؛ لأنه إشارة إلى تأويل في الزوج تأمل، وخرج بهذا الشرط الصبي والمجنون والمكره فلا يصح لعانهم لعدم صحة طلاقهم هذا غاية ما يستفاد من العبارة وبعد ذلك ففيه شيء ولذلك سكت الشارح عن التعرض لمحترزه اه.
(قوله: زوج يصح طلاقه) أي ولو في نكاح آخر حيث كان هناك ولد أو حمل؛ لأنه يصح طلاقه، وإن لم يكن لتلك الزوجة. اه ح ل. (قوله: ومحدودا في قذف) أي لها أو لغيرها وذكر هذا؛ لأنه ربما يقال إنه إذا حد في قذف سابق يمتنع عليه اللعان توهما أنه لا حد عليه في هذا القذف حتى يلاعن لدفعه اكتفاء بالحد السابق، وفيما لو كان الحد الذي وقع له بقذفها هي يكون اللعان لإسقاط التعزير الذي ترتب عليه في القذف الثاني في هذه الصورة لتعذر الحد كما يأتي في عبارة م ر على الأثر. (قوله: في قذف) أي غير الذي لاعن فيه ومن قذف شخصا فحد ثم قذفه ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد الأول كما علم مما مر ويؤخذ منه ما قاله الزركشي أنه لو قذفه فعفا عنه ثم قذفه ثانيا أنه يعزر؛ لأن العفو بمثابة استيفاء الحد، والزوجة كغيرها في ذلك إن وقع القذفان في حال الزوجية فإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها بالزنا الأول وجب حد واحد، وإن قذفها بغيره وجب حدان ولا لعان؛ لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية، وإن أقام بأحد الزناءين بينة سقط الحدان فإن لم يقمها وبدأت بطلب حد قذف الزنا الأول حد له ثم للثاني إن لم يلاعن، وإلا سقط عنه حده.
وإن بدأت بالثاني فلاعن لم يسقط الحد الأول وسقط الثاني، وإن لم يلاعن حد للقذف الثاني ثم للأول بعد طلبها بحده، وإن طالبته بالحدين معا فكابتدائها بالأول أو قذف
ولو (مرتدا بعد وطء) أو استدخال مني فيصح لعانه، وإن قذف في الردة، وأصر عليها في العدة لتبين وقوعه في النكاح فيما إذا لم يصر، وكما لو قذفها زوجها ثم أبانها فيما إذا قذفها قبل الردة، وأصر، وكما لو أبانها ثم قذفها بزنا مضاف إلى حال النكاح فيما إذا قذفها في الردة، وأصر وثم ولد (لا إن أصر وقذف في ردة ولا ولد) ثم فلا يصح لعانه لتبين الفرقة من حين الردة مع وقوع القذف فيها ولا ولد (ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها) ؛ لأنه حجة كالبينة وصدنا عن الأخذ بظاهر قوله تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] من اشتراط تعذر البينة الإجماع فالآية مؤولة بأن يقال فإن لم يرغب في البينة فيلاعن كقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان على أن هذا القيد خرج على سبب، وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة.
وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج القيد على سبب فيلاعن مطلقا (لنفي ولد، وإن عفت عن عقوبة) لقذف (وبانت) منه بطلاق أو غيره لحاجته إلى ذلك (ولدفعها) أي العقوبة بطلب لها من الزوجة أو الزاني