(قوله: فيؤثر الفصل الطويل) ولعل الفرق بين هذا، وأيمان
(وتلقين قاض له) أي للعان أي لكلماته فيقول له قل كذا ولها قولي كذا فلا يصح اللعان بغير تلقين كسائر الأيمان، وظاهر أن السيد في ذلك كالقاضي؛ لأن له أن يتولى لعان رقيقه.
(وصح) اللعان (بغير عربية) وإن عرفها؛ لأن اللعان يمين أو شهادة وهما في اللغات سواء فإن لم يحسن القاضي غيرها وجب مترجمان (و) صح (من) شخص (أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة) كسائر تصرفاته وليس ذلك كالشهادة منه لضرورته إليه دونها؛ لأن الناطقين يقومون بها؛ ولأن المغلب في اللعان معنى اليمين دون الشهادة (كقذف) من زيادتي فيصح بغير عربية ومن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة لما ذكر فإن لم يكن له واحدة منهما لم يصح قذفه ولا لعانه كسائر تصرفاته لتعذر الوقوف على ما يريد (وسن تغليظ) للعان كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى لكن لا تغليظ على من لا ينتحل دينا كالزنديق والدهري ويغلظ (بزمان
[حاشية الجمل]
القسامة حيث اكتفي بها ولو متفرقة أنهم لما اعتبروا هنا لفظ اللعن بعد جملة الأربع دل على أنهم جعلوها كالشيء الواحد والشيء الواحد لا تفرق أجزاؤه كما في الصلاة المؤلفة من ركعات ولما اعتبروا لتمامها التشهد والسلام بطلت بما ينافيها أي في أي جزء اتفق. اه ع ش على م ر. (قوله: وتلقين قاض له) أي أو محكم إن كان اللعان لدفع الحد فإن كان لنفي الولد لم يجز؛ لأن للولد حقا في النسب فلا بد من رضاه بالتحكيم إن كان بالغا، وإلا فلا يجوز التحكيم. اه ح ل. (قوله: فيقول له قل كذا ولها قولي كذا إلخ) أي ولو إجمالا كأن يقول قل أربع مرات كذا إلخ فيما يظهر فليراجع ثم رأيت في سم على منهج قوله لكلماته ثم إن التلقين يعتبر في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها فقط. اه بر. وقال في قوله قبل هذه قال م ر والمراد بتلقينه كلماته أمره بها لا أنه ينطق بها القاضي قبله خلافا لما يوهمه كلام الشارح في كتبه، وظاهره ولو إجمالا كأن يقول له ائت بكلمات اللعان. اه ع ش على م ر. (قوله: فلا يصح اللعان بغير تلقين إلخ) عبارة شرح م ر فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين غير معتد بها قبل استحلافه والشهادة لا تؤدى إلا بإذنه انتهت وقوله: والشهادة لا تؤدى إلخ هذا يقتضي أنه لو ذكر شيئا قبل أمر القاضي أو ذكره عند غير القاضي يسمى شهادة لكنها غير معتد بها. اه ع ش عليه. (قوله: كسائر الأيمان) أي في أنه لا يعتد بها لفصل الخصومة قبل سؤال القاضي، وإلا فهي منعقدة فيترتب عليها الكفارة إن كان كاذبا. اه ع ش والمراد بالتلقين فيها سؤال القاضي لها أي أمر الحالف بها فليس المراد أن يقول له قل كذا كما هنا. اه شيخنا.
(قوله: كسائر الأيمان) تنظير للمنفي لا للنفي وبه يندفع ما أورد عليه من أن الأيمان غير اللعان لا تتوقف على التلقين بل على الطلب والأمر كما يأتي في الدعوى فتأمل، وتقدم في كلام سم أن كلمات اللعان يكفي في تلقينها الأمر بها فهي كالأيمان سواء بسواء اه. (قوله: وظاهر أن السيد في ذلك كالقاضي) أي فيما لو أوقع اللعان بين عبده وأمته اه. حج وم ر والمعتمد أن غير اللعان لا يشترط فيه التلقين بخلاف اللعان فإنه يشترط فيه. اه ع ش وتقدم ما فيه.