(فائدة) قال حج بحث بعضهم حل دخول المسجد لمستبرئ يده على ذكره لمنع ما يخرج منه سواء السلس وغيره اه وأقره سم أقول سم أقول وينبغي أن لا كراهة في دخوله أيضا ومراد ابن حجر بالدخول ما يشمل المكث ومثل المستبرئ بالأولى المستنجي بالأحجار ووقع في كلام بعض المتأخرين خلافه وقوله (يده على ذكره) أي سواء كانت مع نحو خرقة على ذكره أم لا اه ع ش على م ر (قوله ممن به نجاسة) كمستحاضة وسلس بول ومن به قروح نضاحة ومن بنعله نجاسة يخشى سقوط شيء منها اه ح ل ومثله شرح م ر ومثل ذلك بالأولى ما يقع لإخواننا المجاورين من حصول التشويش لهم وإقامتهم في المسجد مع غلبة نجاسة بهم فتحرم عليهم الإقامة فيه ويجب إخراجهم منه فتنبه له.
(فرع) سئل م ر في درسه عن غسل النجاسة في المسجد وانفصال الغسالة فيه حيث حكم بطهارتها كأن تكون النجاسة حكمية فقال ينبغي التحريم للاستقذار، وإن جوزنا الوضوء في المسجد مع سقوط مائه المستعمل؛ لأن المستعمل في النجاسة يستقذر بخلاف المستعمل في الحدث الساقط من الوضوء وقوله: وإن جوزنا الوضوء في المسجد
في ذلك (وطهر عن حدث) أو لعبادة لتلاعبها إلا أغسال الحج ونحوها فتندب وهذا من زيادتي (وصوم)
[حاشية الجمل]
أي حيث لم يكن بأعضائه ما يقذر الماء (فرع) يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا إن قذره بها أو قصد الازدراء به والامتهان فيحرم ويحرم إلقاء الماء المستعمل فيه ويجوز الوضوء فيه، وإن سقط الماء المستعمل فيه والفرق بينهما أن في الأول امتهانا من غير حاجة اه م ر.
(فرع) قال م ر يحرم البصاق في المسجد ويجوز إلقاء ماء المضمضة فيه، وإن كان مختلطا بالبصاق لاستهلاكه فيه اه وخرج باستهلاكه فيه ما إذا كان البصاق متميزا في ماء المضمضة ظاهرا بحيث يحس ويدرك منفردا فليتأمل.
(فرع) الذي يظهر حرمة البصاق على حصر المسجد أو على شيء ناتئ فيه كخشبة وحجر؛ لأنه في هواء المسجد وهواء المسجد مسجد ومن ذلك البصاق على خزائن الجامع الأزهر؛ لأنها في هواء المسجد نعم إن بصق بين خزانتين بحيث صار مدفونا غير بارز في الهواء فلا يبعد الجواز؛ لأنه معنى الدفن وكذا لو بصق تحت الحصير بشرط أن لا تتأثر بتعفينها أو غيره وإلا فالوجه التحريم، وأما بصقه في المسجد في ثوب عنده فينبغي جوازه؛ لأنه محل وليس باقيا في المسجد فهو بمنزلة بصقه في نحو كمه اه سم على المنهج اه ع ش على م ر
(فرع) يحرم إلقاء القمل ميتا في المسجد وكذا حيا؛ لأنه يموت ويصير نجاسة ومنه إلقاء القميص ونحوه بالمسجد وفيه القمل ومحل ذلك إذا ألقاه زمنا يموت فيه، فإن ألقاه زمنا لا يموت فيه، فإن كان بحيث يحصل له تعذيب من الجوع حرم وإلا فلا ولا يختص ذلك بإلقائه في المسجد فيحتاج لقتله وإلا فينبغي أن لا يحرم واختار العلامة البرلسي في إلقاء القمل حيا أنه لا يحرم حيث ظن أنه لا يؤذي أحدا؛ لأن التعذيب غير محقق ونقل ابن العماد في أحكام المساجد عن كتب المالكية أنه يحرم إلقاؤه في المسجد حيا وميتا بخلاف البرغوث، والفرق أن البرغوث يعيش بأكل التراب دونه ففي طرحه حيا تعذيب له بالجوع وهو لا يجوز وعليه فيحرم طرحه حيا في المسجد وغيره ويحرم على الرجل أن يلقي ثيابه وفيها قمل قبل قتله، وأما قتله في المسجد فيجوز بشرط أن لا يلوث أرضه والأولى أن لا يقتل فيه ودفنه فيه حرام اه برماوي (قوله: عن حدث أو لعبادة) بأن قصدت بغسلها رفع الحدث أو التعبد به كغسل جمعة فظهر قوله لتلاعبها؛ لأن حدثها لا يرتفع وتعبدها بالغسل لا يصح في حالة الحيض.