[فصل في كيفية اللعان وشرطه وثمرته]
(فصل في كيفية اللعان) أي وما يتبعها من قوله وسن تغليظ بزمان إلخ وقوله: وشرطه أي وما يتبعه من قوله ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها إلخ وقوله: وثمرته أي وما يتبعها من قوله، وإنما ينفي به ممكنا منه إلخ وقوله: والأصل فيه إلخ يتأمل ما وجه إعادة الاستدلال هنا مع تقديمه له فيما سبق ولم يذكره م ر في هذا المحل. (قوله: لفظ) أي أو ما في معناه من إشارة الأخرس، وكتابته كما سيأتي وقوله: وزوج يشمل الذكر والأنثى. اه ح ل. (قوله: وقذف) في عده ركنا نظر لوجود اللعان بدونه فيما إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة كما يأتي في الشارح والركن لا توجد الماهية بدونه، ويمكن أن يجاب بأن الركن القذف أو ما هو قائم مقامه من الرمي بإصابة الغير فتأمل. (قوله: يصح طلاقه) كأن الأولى إسقاط هذه الجملة؛ لأنها تنبه على شرط الملاعن الذي هو الركن وشرطه سيأتي في قول المتن وشرطه زوج يصح طلاقه، فالشرط هو قوله: يصح طلاقه، وأما كونه زوجا فهو ركن كما هو المراد هنا فلا تكرار بين هذه العبارة وما سيأتي اه. (قوله: لعانه قوله: أربعا إلخ) ولو امتنع أحدهما من اللعان ثم طلبه مكن منه ولو قذف أربع نسوة بأربع كلمات لاعن لهن أربع مرات ويكون اللعان على ترتيب قذفهن أي ندبا حتى لو ابتدأ بالأخيرة بتلقين القاضي اعتد به فيما يظهر فلو أتى بلعان واحد لم يعتد به إلا في حق من سماها أولا فإن لم يسم بل أشار إليهن لم يعتد به عن واحدة منهن، وإن رضين بلعان واحد كما لو رضي المدعون بيمين واحدة أو قذفهن بكلمة واحدة لاعن لهن أربع مرات أيضا ثم إن رضين بتقديم واحدة فذاك، وإلا أقرع بينهن فإن بدأ الحاكم بلعان واحدة بلا قرعة أجزأ ولا إثم عليه إن لم يقصد تفضيل بعضهن ولا يتكرر الحد بتكرر القذف، وإن صرح فيه بزنا آخر لاتحاد المقذوف، والحد الواحد يظهر الكذب ويدفع العار فلا يقع في النفوس تصديقه ويكفي الزوج في ذلك لعان واحد يذكر فيه الزنيات كلها.
وكذا الزناة إن سماهم في القذف بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا بفلان وفلان وفلان ويسقط الحد عنه بذلك فإن لم يذكرهم في لعانه لم يسقط عنه حد قذفهم لكن له إعادة اللعان ويذكرهم لإسقاطه عنه، وإن لم يلاعن ولا بينة، حد لقذفها وللرجل مطالبته بالحد، وله دفعه باللعان ولو ابتدأ الرجل فطالبه بحد قذفه فله اللعان لإسقاطه في أوجه الوجهين بناء على أن حقه ثبت أصلا لا تبعا كما هو ظاهر كلامهم، وإن عفا أحدهما طالب الآخر بحقه ولو قذف امرأة عند الحاكم لزمه أي الحاكم إعلام المقذوف للمطالبة بحقه إن أراد بخلاف ما لو أقر له عنده بمال لا يلزمه إعلامه؛ لأن استيفاء الحد يتعلق به فيعلمه لاستيفائه إن أراد بخلاف المال. اه شرح م ر. (قوله: إني لمن الصادقين) بكسر الهمزة لتعليق الفعل باللام. اه شيخنا. (قوله: إن لعنة الله إلخ) بكسر الهمزة؛ لأنها معمولة للقول. اه شيخنا. (قوله: فإن غابت) أي لمرض أو سفر أو تخدر أو غابت عن المسجد لنحو حيض ويكفيه أن يقول زوجتي إذا لم يكن له زوجة إلا هي وعرفها الحاكم. اه ح ل.
(قوله: وهي في الحقيقة أيمان) أي أربعة ومن ثم تعددت
في كل) من الكلمات الخمس (، وأن ولدها أو هذا الولد) إن حضر (من زنا) ، وإن لم يقل ليس مني حملا للفظ الزنا على حقيقته وهذا ما صححه في أصل الروضة كالشرح الصغير وعن الأكثرين لا بد منه لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بشبهة زنا وهو قضية كلام الأصل، وأما الاقتصار عليه فلا يكفي لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج في نفيه إلى إعادة اللعان ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها (ولعانها قولها بعده) أربعا (أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وخامسة) من كلمات لعانها (أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيه) أي فيما رماني به من الزنا للآيات السابقة وتشير إليه في الحضور وتميزه في الغيبة كما في جانبها في الكلمات الخمس ولا تحتاج إلى ذكر الولد؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه وخص اللعن بجانبه والغضب بجانبها؛ لأن جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف ولذلك تفاوت الحدان، ولا ريب أن غضب الله أغلظ من لعنته فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين هذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطء شبهة.