وعبارة شرح م ر في أمهات الأولاد والعزل حذرا من الولد مكروه، وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة؛ لأنه طريق إلى قطع النسل. انتهت.
وفي البخاري باب العزل، وفي القسطلاني عليه ما نصه باب حكم العزل بعد الإيلاج لينزل منيه خارج الفرج تحرزا من الولد وهو مكروه، وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة؛ لأنه طريق إلى قطع النسل وخرج بالتحرز عن الولد ما لو عن له أن ينزع ذكره قرب الإنزال لا للتحرز عن الولد فلا
فإنه يحرم به ما ذكر رعاية للفراش ولأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير أن يحس به وفي كلامي زيادات يعرفها الناظر فيه مع كلام الأصل.
(فصل) : في كيفية اللعان وشرطه وثمرته. والأصل فيه الآيات السابقة، وأركانه ثلاثة لفظ وقذف سابق عليه وزوج يصح طلاقه كما يعلم مما يأتي (لعانه) أي الزوج (قوله: أربعا) من المرات (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا) أي زوجته (وخامسة) من كلمات لعانه (أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه) أي فيما رميت به هذه من الزنا هذا إن حضرت (فإن غابت ميزها) عن غيرها باسمها ورفع نسبها، وكررت كلمات الشهادة لتأكيد الأمر ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد وهي في الحقيقة أيمان، وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة لمفاد الأربع (وإن نفى ولدا قال
[حاشية الجمل]
يكره وقال النووي قال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته ولا زوجته الأمة سواء أرضيت أم لا؛ لأن عليه ضررا في مملوكته بأن تصير أم ولد لا يجوز بيعها وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم، وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم واستدلوا بحديث البخاري حيث قال حدثنا مسدد إلى أن قال عن جابر «قال كنا نعزل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -» فالظاهر أنه اطلع عليه، وأقره فله حكم المرفوع. اه بحروفه. (قوله: فإنه يحرم به ما ذكر) أي النفي والقذف واللعان؛ لأن عزله ليس قرينة قوية على أن الولد ليس منه ولذا قال ولأن الماء قد يسبق إلخ من غير أن يحس به في المصباح أحس الرجل بالشيء إحساسا علم به يتعدى بنفسه مع الألف قال تعالى {فلما أحس عيسى منهم الكفر} [آل عمران: 52] وربما زيدت الباء فيقال أحس به على معنى شعر به وحسست من باب قتل لغة والمصدر الحس بالكسر يتعدى بالباء على معنى شعرت به، وأصل الإحساس الإبصار ومنه {هل تحس منهم من أحد} [مريم: 98] أي هل ترى ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسة كانت. انتهى.