وقضيته أنه في النكاح الصحيح ليس له أن يترك القذف بالزنا فليتأمل، وأول كلامه يخالفه. اه سم. (قوله: وإنما يلزمه قذفها إلخ) لا يقال هذا مكرر؛ لأن الفرض أنه علم أو ظن زناها؛ لأنا نقول لا نسلم هذا الفرض؛ لأن قوله فإن أتت أي الزوجة من حيث هي لا بهذا القيد وقوله: وإلا فلا يقذفها أي لا يجوز له قذفها وقوله: لجواز أن يكون الولد إلخ أي وحينئذ إن علم أو ظن أنه من وطء الشبهة لزمه نفيه، وإلا حرم كما سيأتي. اه شيخنا. (قوله: وإلا فلا يقذفها إلخ) أي ولكن يلزمه النفي ويقول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وأن الولد من تلك الإصابة. (قوله: بأن ولدته لدون ستة أشهر إلخ) حاصل ما ذكره في الأربع صور الأولى والرابعة محترز تعلق قوله لما بينهما بالزنا، لأنه إذا انتفى البين من الزنا تكون الولادة لدون ستة أشهر منه وهو الأولى أو لفوق أربع سنين منه وهو الرابعة، وأما محترز تعلق البين بالوطء فقد تقدم في المتن صريحا فكان الأنسب ضم الرابعة للأولى وقوله: أو لفوقه إلخ
وكذا من الوطء معه ولم يعلم ولم يظن زناها أو ولدته لفوق أربع سنين من الزنا ودونه وفوق دون ستة أشهر من الوطء (حرم) نفيه رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه، وإنما اعتبرت المدة فيما ذكر من الزنا لا من الاستبراء؛ لأنه مستند اللعان فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه ولأكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز النفي رعاية للفراش وما ذكرته من حرمة النفي مع الاستبراء المقيد بما مر ومن اعتبار المدة من الوطء والزنا هو ما صححه في الروضة رادا بالثاني على من اعتبر المدة من الاستبراء والذي صححه الأصل حل النفي واعتبار المدة من الاستبراء (مع قذف ولعان) فيحرمان وإن علم زناها وقال الإمام القياس جوازهما انتقاما منها كما إذا لم يكن ولد وعارضوه بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا، وإثباته عليها باللعان؛ لأنه يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام والفراق ممكن بالطلاق وظاهر أن وطء الشبهة كالزنا في لزوم النفي وحرمته مع القذف واللعان (كما لو) وطئ و (عزل)