(، وإلا) أي، وإن لم يعلم ولم يظن أنه ليس منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من الزنا أو لفوقه ودون فوق أربع سنين منه ومن الوطء بلا استبراء
[حاشية الجمل]
الآتي في قوله، وإنما يلزمه قذفها فلا تكرار. اه ح ل. (قوله: مع إمكان كونه منه ظاهرا) قيد به ليصح قوله: لزمه نفيه إذ لو يمكن كان منفيا شرعا فلا حاجة للنفي. اه شيخنا وسيأتي التنبيه على هذا في المتن بقوله، وإنما ينفي به ممكنا منه إلخ. (قوله: بأن لم يطأها إلخ) ذكر أربع صور يجب فيها النفي، ويجب فيها القذف أيضا الثلاثة الأول أمثلة للعلم والرابعة للظن. اه شيخنا. (قوله: ولأكثر منها) قيد به لأجل أن يمكن كونه منه، وإلا فلا يحتاج إلى نفيه لانتفائه شرعا. اه شيخنا وقوله: من العقد كان قياس ما مر أن يقول من إمكان الاجتماع؛ لأنه اعترض على الأصل في الرجعة في تعبيره بالعقد. (قوله: أو لما بينهما) البين صادق بستة أشهر إلى أربع سنين، وهذه مثال للظن؛ لأن الظاهر أنه من الزنا إذ لو كان من وطئه لما حاضت بعده لكن هذه الأمارة ليست قطعية فلم تفد العلم، وصورته أن يطأ زوجته ثم تحيض بعد وطئه ثم تزني ثم تلد لزمن يمكن كون الولادة من الوطء ومن الزنا كأن كان بين الولادة ووطئه ثمانية أشهر وبينها وبين الزنا سبعة أشهر. اه شيخنا. (قوله: منه) أي من وطئه ومن زنا أي علمه أو ظنه فيلاحظ هذا لأجل قوله في المفهوم، وكذا من الوطء إلخ، وقوله: بعد استبراء وصف لزنا أي زنا كان بعد الاستبراء، والاستبراء من الوطء بأن وطئها ثم حاضت ثم زنت. اه شيخنا. (قوله: لأن تركه يتضمن إلخ) عبارة شرح م ر ولزمه نفيه، وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم نفي من هو منه إلخ. انتهت.
(قوله: كما يحرم نفي من هو منه) وليس من النفي المحرم بل ولا من النفي مطلقا ما يقع كثيرا من العامة أن الإنسان يكتب بينه وبين ولده حجة ويريد بكتابتها أنه ليس منه ولا علاقة له به؛ لأن المقصود من هذه الحجة أن الولد ليس مطيعا لأبيه فلا ينسب لأبيه من أفعاله شيء فلا يطالب بشيء لزم الولد من دين أو إتلاف أو غيرهما مما يترتب عليه دعوى ويحتاج إلى جواب. اه ع ش على م ر. (قوله: وهو) أي اللزوم في الأخيرة هي قوله: أو لما بينهما إلخ وقوله: ما صححه في أصل الروضة معتمد وقوله: حل النفي، ضعيف وقوله: لكن الأولى إلخ مبني على هذا الضعيف. (قوله: وطريق نفيه إلخ) مراده بهذا تكميل المقابلة إذ كان مقتضاها أن يقول لزمه القذف؛ لأن قوله فإن أتت إلخ مقابل لقوله، له قذف زوجة إلخ. اه شيخنا. (قوله: وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان) قال في المنهاج يسبقه أي اللعان قذف قال بعض الشراح حتى لو أراد أن يلاعن من غير قذف لا يجوز إلا أن يكون هناك ولد فيدعي أنه من شبهة، ثم قال قيل هل المراد أن ذلك أي سبق القذف شرطه أي اللعان أو سببه فإن أراد الأول فقد قالوا يشترط في صحة اللعان تقدم القذف أو نفي الولد حكاه في الذخائر عن الأصحاب فكان حقه أن يذكرهما، وكذا الباقي ثم قال في الحاوي فلو شهد أربعة بزناها فله اللعان لنفي النسب وهل يستغنى بالشهادة عن التلفظ بالقذف وجهان، وفي تحرير الجرجاني إن أراد نفي الولد قذفها ولاعن وهل له أن يلاعن من غير قذف وجهان ثم قال يستثنى من ذلك ما لو وطئها في نكاح فاسد أو بشبهة فله أن يترك القذف بالزنا ويقول ليس هذا الولد مني كما قاله الرافعي وليس مناقضا لما قاله في موضع آخر في اشتراط بيان سبب النفي كما ظنه بعضهم؛ لأن النكاح الفاسد يخالف الصحيح اه.