(فرع) . لو مات العبد المقذوف فلسيده استيفاؤه ولو قدف السيد عبده فللعبد أن يطالبه بالتعزير فإن مات العبد سقط عن السيد لإرثه له وهو لا يستحقه على نفسه وظاهر هذا أنه ليس لوارث العبد لولا الرق كابنه أن يطالب به فراجعه، ولا يجب على الحاكم البحث عن حضانة المقذوف، وللقاذف تحليف المقذوف أنه ما زنى أو ما ارتكب مسقطا للعفة، وكذا له تحليف وارثه أنه لم يعلم أن مورثه ارتكب ذلك. اه ق ل على الجلال.
(قوله: وبإرث القاذف له) أي الحائز فإن كان معه وارث آخر فللآخر إقامة الحد. اه شيخنا. (قوله: أو عن بعضه فللباقي كله) عبارته تقتضي أن عفو الشخص عن بعض الحد مسقط لجميعه أو لما عفا عنه وليس كذلك فيهما. اه سم وفي ع ش قوله: أو عن بعضه فللباقي كله أي كما أن للعافي إذا عفا عن البعض العود واستيفاء حقه بكماله؛ لأنه إذا عفا عن البعض لا يسقط شيء منه اه. ع ش.
[فصل في قذف الزوج زوجته]
(فصل) في قذف الزوج أي في حكمه وسيأتي أنه الجواز تارة والوجوب تارة والحرمة أخرى فله ثلاثة أحكام لكن ذكر الأول والثالث في المتن صريحا والثاني ضمنا. اه شيخنا. (قوله: بأن رآه بعينه) الباء بمعنى الكاف أي، وكان لمسه بيده أو أخبره به عدد التواتر. اه شيخنا. (قوله: كشياع زناها) أي كظن ناشئ من الشياع فالشياع نفسه ليس مثالا للظن. اه شيخنا والشياع بكسر الشين كما يؤخذ من عبارة المصباح. اه ع ش على م ر. (قوله: وإنما جاز له القذف إلخ) هذا وارد على قول المتن له قذف زوجة أي فكيف جاز له الأمر الحرام فأجاب بقوله لاحتياجه، وأما قوله: المرتب عليه إلخ فبيان للواقع لا دخل له في الإيراد. اه شيخنا وبعبارة أخرى قوله: وإنما جاز له القذف حينئذ أي حين علم زناها أو ظنه وهذا جواب عن إيراد طواه، وحاصله أن الزنا كما سيأتي له في كتابه إنما يثبت بإقرار أو بينة فكأن مقتضى هذا أن لا يجوز للزوج القذف إلا إن ثبت الزنا بإحدى الطريقتين المذكورتين، وأما قوله: المرتب عليه إلخ فبيان للواقع لا دخل له في الإيراد.
(قوله: ولا يكاد يساعده إلخ) كاد نفيها نفي والمعنى لا يقرب خلافا لمن قال إن نفيها إثبات وهو مرجوح. (قوله: والأولى أن يستر عليها) فيه تصريح بأن له إمساكها مع علمه بأنها تأتي الفاحشة. اه ح ل. (قوله: هذا كله إلخ) أي جواز القذف. اه ح ل. (قوله: فإن أتت بولد) أي أتت الزوجة لا بقيد أنه علم أو ظن زناها ليدخل ما لو أتت بولد ولم يعلم ولم يظن زناها
مع إمكان كونه منه ظاهرا (بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر) من وطء التي هي أقل مدة الحمل ولأكثر منها من العقد (أو لفوق أربع سنين من وطء) التي هي أكثر مدة الحمل وفي معنى الوطء استدخال المني (أو لما بينهما) أي بين دون ستة أشهر وفوق أربع سنين (منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه) ؛ لأن تركه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة والذي صححه في الأصل كالشرح الصغير فيها حل النفي لكن الأولى أن لا ينفيه؛ لأن الحامل قد تحيض وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا، وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنه كما مر في جوازه، وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من وطء شبهة أو زوج قبله.