(قوله: وحرم به وبنفاس ما حرم بجنابة) أي لكونهما أغلظ منها بدليل أنه يحرم بهما أمور زيادة على ما يحرم بها كما أشار إليه بقوله وعبور مسجد إلخ اه ح ل وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ما نصه.
(فائدة) اعلم أن الحيض يتعلق
من صلاة وغيرها (وعبور مسجد) إن (خافت تلويثه) بمثلثة قبل الهاء بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب وغيرها ممن به نجاسة مثلها
[حاشية الجمل]
به عشرون حكما اثنا عشر حرام تسعة عليها وهي الصلاة وسجود التلاوة والشكر والطواف والصوم والاعتكاف ودخول المسجد إن خافت تلويثه وقراءة القرآن ومسه وكتابته على وجه وزاد في المهذب الطهارة وزاد المحاملي حضور المحتضر وثلاثة على الزوج وهي الوطء والطلاق وما بين السرة والركبة على الأصح وثمانية غير حرام البلوغ والاغتسال والعدة والاستبراء وبراءة الرحم وقبول قولها فيه وسقوط الصلاة وطواف الوداع ضابط: حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء إلا في المتحيرة والتي انقطع دمها ولم تجد ماء ولا ترابا تصلي ولا توطأ اه.
(قوله: وبنفاس) أي قياسا له على الحيض فهو مثله إلا في أمرين أحدهما عدم تعلق البلوغ به لوجوده قبله بمجرد الولادة نعم لا تنقضي العدة بحمل الزنا؛ لأنه كلا حمل وينبغي أن تنقضي بالنفاس بعده وزاد بعضهم ثالثا وهو عدم سقوط الصلاة بأقله اه برماوي.
وعبارة شرح م ر وحكم النفاس مطلقا حكم الحيض إلا في شيئين أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ، والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه الثاني: أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة ويخالفه أيضا في أن أقل النفاس لا يسقط الصلاة كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي وأقره وذلك؛ لأن أقل النفاس لا يمكن أن يستغرق وقت الصلاة؛ لأنه إذا وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها، وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع بخلاف الحيض، فإنه يعم الوقت انتهت ومنها تعلم ما في عبارة البرماوي من السقط (قوله وعبور مسجد) أي لو مشاعا لغلظ حدثها ومنه سطحه ورحبته وروشنه وخرج به غيره كالربط والمدارس ومصلى العيد والخانقاه، فإنه لا يحرم بل ولا يكره ما لم يتحقق التنجيس، وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة دون غيره اه برماوي (قوله: إن خافت تلويثه) قدر أداة الشرط؛ لأن مفهومه لا خلاف في العمل به بخلاف مفهوم الصفة، فإن العمل به فيه خلاف كما تقدم اه شيخنا ح ف (قوله: أيضا إن خافت تلويثه) أي ولو بمجرد الاحتمال ويفرق بينه وبين اشتراط الظن في حرمة بيع نحو العنب لمتخذه خمرا بأن المسجد يحتاط له لا سيما مع وجود قرينة التلويث هنا اه برماوي.
(قوله بمثلثة قبل الهاء) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثه من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم اه ع ش (قوله: فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب) التشبيه في مطلق الجواز وإلا فعبور الجنب خلاف الأولى وعبورها مكروه ومحله فيهما إذا لم يكن لحاجة وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى اه شيخنا وهل من الحاجة المرور من المسجد بنجاسة لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد أو ليس ذلك من الحاجة؛ لأن فيه قطع هواء المسجد بالنجاسة وهو حرام فيه نظر والأقرب الأول ويؤيده تصريحهم بأنه يجوز إدخال النعل المتنجس المسجد حيث أمن وصول نجاسة منه للمسجد وكذا دخوله بثوب متنجس نجاسة حكمية، وإن زاد على ستر العورة ويحتمل الثاني ويفرق بأن النعل ونحوه ضروري بخلاف ما ذكر ولعله الأقرب فليراجع.