[كتاب اللعان والقذف]
(كتاب اللعان والقذف) . قدم اللعان في الترجمة؛ لأنه المقصود بالباب ولما كان القذف وسيلة إليه ومقدما عليه قدمه في البيان. اه شيخنا. (قوله: الرمي بالزنا) كأن المراد بالرمي بالزنا نسبة المقذوف إلى الزنا وتلطيخه وتعييره به وقوله: في معرض التعيير بخلاف ما إذا كان للتجريح لترد شهادته كما إذا قال لخصمه أنت تعلم زنا شاهدك أو قاله لبنت سنة أو ابن
في معرض التعيير وذكره في الترجمة من زيادتي واللعان لغة مصدر لاعن، وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد، وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه، وألحق العار به أو إلى نفي ولد كما سيأتي وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بينهما أبدا والأصل فيه قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآيات
[حاشية الجمل]
سنة مثلا فإنه يقطع بكذبه فلا قذف؛ لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب لكنه يعزر للإيذاء، ويرد على ذلك ما لو شهد دون أربع بالزنا فإنهم لم يريدوا التعبير خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم قذفة إلا أن يقال هم في حكم القذفة ردعا عن القذف بصورة الشهادة، وفيه أن هذا قد لا يأتي فيما إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع، وأيضا ربما يكون هذا مانعا للشهادة لاحتمال رجوع من وافق عليها. اه ح ل. (قوله: في معرض التعيير) المعرض وزان مسجد موضع عرض الشيء وهو ذكره، وإظهاره، وقلته في معرض كذا أي في موضع ظهوره فذكر الله تعالى ورسوله إنما يكون في معرض التعظيم والتبجيل أي في موضع ظهور ذلك والقصد إليه وهذا؛ لأن اسم الزمان والمكان من باب ضرب يأتي على مفعل بفتح الميم، وكسر العين مصباح. اه شوبري.
وفي المصباح والعار كل شيء يلزمه منه عيب أو مسبة وعيرته بكذا قبحته عليه وعبته عليه يتعدى بنفسه على المختار وبالباء قليلا فيقال عيرته به وهما يتعايران أي يتعايبان وعايرت المكيال والميزان معايرة وعيارا امتحنته بغيره لمعرفة صحته، وعيار الشيء ما جعل نظاما له قال الأزهري الصواب عايرت المكيال والميزان ولا تقول عيرت إلا من العار، وهكذا يقوله أئمة اللغة وقال ابن السكيت عايرت بين المكيالين امتحنتهما لمعرفة تساويهما ولا تقل عيرت الميزانين، وإنما يقال عيرته بذنبه اه.
(قوله: في معرض التعيير) بخلاف ما لا يفهم منه تعيير ولا يقصد به بأن يقطع بكذبه كقوله لابن سنة مثلا زنيت فلا يكون قذفا كما قاله الماوردي نعم يعزر للإيذاء ولو شهد عليه بالزنا نصاب لم يكن قذفا، وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال المشهود عليه خصمي يعلم زنا شاهده فليحلفه أنه لا يعلمه، ومثله أخبرني بأنه زان، أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أو قال له اقذفني فقذفه إذ إذنه فيه يدفع حده دون إثمه نعم لو ظنه مبيحا وعذر بجهله اتجه عدم إثمه وتعزيره. اه شرح م ر وقوله: نعم يعزر للإيذاء أي لأهلها، وإلا فهي لا تتأذى بما ذكر، هذا وسيأتي في كلام الشارح أن مثل هذا تعزير تأديب فقد يقال التعزير فيه للتأديب لا للإيذاء وقوله: لم يكن قذفا أي ولا تعزير فيه، ومثله ما لو شهد عليه نصاب أو دونه في حق مجرح الشاهد بالزنا لترد شهادته ولو طلب من القاضي إثبات زناه لترد شهادته فأقام شاهدين فقط قبلا وقوله: أو قال له اقذفني أي ولم تقم قرينة على عدم إرادة الإذن كأن أراد القائل تهديد المقول له يعني أنه إن قذفه قابله على نعله وقوله: يدفع حده دون إثمه أي فيعزر.