كما بينته في شرح الروض وغيره وتعبيري بملك أولى من قوله كفر بإطعام لإخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك فإنه لا يكفي وتكريري مدا من زيادتي ليخرج ما لو فاوت بينهم فإنه لا يكفي أما كفارة القتل فلا تمليك فيها اقتصارا على الوارد فيها من الإعتاق ثم الصوم، والمطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف دون الأصول كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء وتمليك ما ذكر يكون (من جنس فطرة) كبر وشعير وأقط ولبن فلا يجزئ لحم ودقيق وسويق وهذا مع قولي مدا مدا من زيادتي في كفارة الجماع (فإن عجز) عن جميع خصال الكفارة (لم تسقط) أي الكفارة عنه بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها «لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه له مع إخباره بعجزه فدل على أنها باقية في الذمة حينئذ» (فإذا قدر على خصلة) من خصالها (فعلها) ولا يتبعض العتق ولا الصوم بخلاف الإطعام حتى لو وجد بعض مد أخرجه؛ لأنه لا بدل له وبقي الباقي في ذمته وقولي فإن عجز إلى آخره من زيادتي في كفارة غير الجماع.
(كتاب اللعان والقذف) بمعجمة وهو لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا
[حاشية الجمل]
وبأن الأهل الذي أمر بالدفع إليهم لم تلزمه نفقتهم. (قوله: كما بينته في شرح الروض وغيره) أي في كتاب الصوم.
وعبارة شرح الروض هناك، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر: أطعمه أهلك ففي الأم كما في الرافعي يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة أو أنه ملكه إياه، وأمره بالتصدق به فلما أخبره بفقره أذن له في صرفها لهم للإعلام بأنها إنما تجب بعد الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها لأهله للإعلام بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه، وأن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب. انتهت.
(قوله: لإخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك) أي بالأمداد وقوله: فإنه لا يكفي أي؛ لأنه ضيافة والضيافة لا تمليك فيها من المضيف بل هي إباحة والضيف يملك ما أكله بوضعه في فمه بتمليك من الله تعالى. (قوله: والمطلق إنما يحمل إلخ) هذا جواب عما يقال لم لم توجبوا الإطعام في القتل المطلق عن الإطعام بحمله على المقيد بالإطعام وهو الجماع والظهار وقوله: دون الأصول أي الأمور المستقلة وقوله: على تقييدها فيه تسمح إذ الحمل ليس على التقييد بل على المقيد وقوله: ولم يحمل ترك الرأس فيه تسمح أيضا إذ المتروك حمله ليس ترك الرأس والرجلين بل نفسهما أي الغسل والمسح. (قوله: من جنس فطرة) بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في غالب السنة كالأقط ولو للبلدي فلا يجزئ نحو دقيق، مما مر نعم اللبن يجزئ ثم لا هنا على ما وقع للمصنف في تصحيح التنبيه لكن الصحيح إجزاؤه هنا أيضا والأوجه أن المراد بالمكفر هنا المخاطب بالكفارة لا مأذونه أو وليه ليوافق ما مر، ثم إن العبرة ببلد المؤدى عنه لا المؤدي. اه شرح م ر. (قوله: فإن عجز عن جميع خصال الكفارة إلخ) ويحصل العجز عن الإطعام بعدم ما يفضل عن كفاية العمر الغالب نظير ما مر في الإعتاق. اه شيخنا ز ي ببعض الهوامش.