وعبارة شرح م ر.
لا بحيض من لم تعتد انقطاعه شهرين أما إذا اعتادت ذلك فشرعت في وقت يتخلله الحيض فإنه لا يجزي نعم يشكل عليه إلحاقهم النفاس بالحيض إلا أن يفرق بأن العادة في مجيء الحيض أضبط منها في مجيء النفاس. انتهت. وقوله: أضبط منها في مجيء النفاس أي فلها الشروع في الصوم قبل وضع الحمل، وإن غلب على ظنها طرو النفاس قبل فراغ مدة الصوم، وظاهر ما ذكر الإجزاء، وإن أخرت ابتداء الصوم عن أول الحمل مع إمكان فعله فيه، ويمكن توجيهه بأنها ولو شرعت في أول المدة لا تأمن حصول إجهاض قبل فراغ المدة. اه ع ش عليه. (قوله: فإن عجز لمرض يدوم شهرين إلخ) ، وإنما لم ينتظر زوال المرض المرجو زواله للصوم كما ينتظر المال الغائب للعتق؛ لأنه لا يقال لمن غاب ماله لم يجد رقبة ويقال للعاجز بالمرض لا يستطع الصوم ولأن حضور المال متعلق باختياره بخلاف زوال المرض. اه شرح الروض.
وعبارة ح ل قوله: لمرض يدوم بخلاف المال الغائب إذا عجز عن إحضاره أكثر من شهرين
ظنا) أي بالظن المستفاد من العادة في مثله أو من قول الأطباء، وهذا ما صححه في الروضة ويؤخذ منه حكم المرض الذي لا يرجى زواله الذي اقتصر عليه الأصل (أو لمشقة شديدة) تلحقه بالصوم أو بولائه (ولو) كانت المشقة (بشبق) وهو شدة الغلمة أي شدة الوطء (أو خوف زيادة مرض ملك في) كفارة (ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا) للآية السابقة.
وإنما لم يجز ترك صوم رمضان بعذر الشبق لأنه لا بدل له، والمسكين شامل للفقير كعكسه كما تقرر في قسم الزكاة واختير التعبير بالمسكين تأسيا بالكتاب العزيز وخرج بأهل زكاة غيره فلا يجزئ دفعها لكافر ولا لهاشمي ومطلبي ولا لمواليهما ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لرقيق؛ لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيها صفات الزكاة فتعبيري بذلك أولى من قوله لا كافرا ولا هاشميا ومطلبيا ومن اقتصاره في كفارة الجماع على العيال، وأما خبر «فأطعمه أهلك» السابق في الصوم فمؤول