[حاشية الجمل]
نحوه نفذ ولزمه قيمة العبد ولو ظهر به عيب بعد عتقه لم يبطل بل يرجع المستدعي للعتق بأرشه فإن كان العيب يمنع إجزاءه في الكفارة لم تسقط به. اه شرح م ر. (قوله: ولو مع قوله عنك) المطوي صورة الإطلاق فقط بدليل ما بعده. (قوله: فاعتق) أي فورا.
وعبارة شرح م ر ويجب الجواب فورا، وإلا عتق على المالك مجانا. اه وهو شامل لنحو اعتق عبدك على ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع. اه سم على حج أقول القياس في الثانية عدم الإعتاق؛ لأن المانع ليس من جهة المالك فلم يعتد بما فعله. اه ع ش عليه. (قوله: أو قال أعتقه عني بكذا) فإن قال أعتقه عني مجانا لم يلزمه شيء فإن سكتا عن العوض لزمه قيمته على الأصح إن صرح بعن كفارتي أو عني، وكان عليه عتق ولم يقصد المعتق العتق عن نفسه كما لو قال له اقض ديني وإلا فلا، نعم لو قال ذلك لمالك بعضه عتق عنه بالعوض ولا يجزئه عنها؛ لأنه بملكه له استحق العتق بالقرابة. اه شرح م ر. (قوله: ففعل) أي قال أعتقته عنك بذلك أو أعتقته بذلك فإن سكت عن ذلك فقال بعض مشايخنا عتق عن الطالب ولزمه قيمته فإن نوى المعتق نفسه أو قال أعتقته عني عتق عن السيد ولا شيء فإن قال عن كفارتي وقع عنها؛ لأنه رد لكلام الطالب، وإن قال أعتقته عنك مجانا عتق عن الطالب ولا شيء. اه ق ل على الجلال.
(قوله: ففعل) قال الزركشي إنه لا يشترط في الجواب ذكر عنك ولا بكذا بل يكفي أن يقول أعتقته ولكن لو زعم في هذه أنه أراد عن نفسه قال الإمام فالذي أراه القبول. اه ولو كان هذا العبد ممن يعتق على السائل قال القاضي فلا يعتق عن السائل للزوم الدور.
(فائدة) . قال لغيره أطعم ستين مسكينا ستين مدا عن كفارتي إن نوى الكفارة بقلبه ففعل أجزأ على الأصح ولا يختص بالمجلس، وكذا الكسوة. اه.
وعبارة الزركشي هذا إذا لم يكن الطالب ممن يعتق عليه العبد فإن كان، لم يعتق على الطالب؛ لأنه لو كان أجنبيا منه كنا نملكه العبد ثم نجعل المسئول نائبا عنه في الإعتاق وهاهنا يحتاج إلى تقدم الملك عن الإعتاق والملك يوجب العتق والتوكيل بعده بالإعتاق لا يصح فيصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه اه أقول في كونه دورا شيء ولعل الظاهر أن يعلل بأن الإعتاق يتوقف على تقدم ملكه وتقدم ملكه ينافي إعتاقه عنه لاستلزامه لعتقه عنه بنفس الملك فلا يتصور إعتاقه بعده عنه فقد توقف إعتاقه عنه على ما ينافيه فليتأمل. اه سم. (قوله: ملكه الطالب به) أي بكذا إن كان ملكا له، وإلا فإن كان مغصوبا مثلا فعليه قيمة العبد كالخلع ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق مستأجرا أو مغصوبا لا يقدر على انتزاعه؛ لأن البيع في ذلك ضمني ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المستقل. اه شرح م ر.
وعبارة ح ل قوله: لتضمن ذلك البيع والبيع الضمني ليس بيعا حقيقة؛ لأنه من الإعتاق بعوض وقد ذكر المصنف أنه ليس معاوضة محضة بل فيها شائبة تعليق وعلى هذا لا يضر تعليقه ولا توقيته، وأنه لو كان العوض فاسدا كخمر وجبت القيمة. (قوله: لتضمن ذلك البيع) أي بقرينة ذكر العوض ويقع عن كفارته إن كانت ونواها كما تقدم، ولو لم يذكر العوض فإن قال عن كفارتي وقع عنها ولزمه قيمته، وإلا عتق عنه ولا شيء عليه؛ لأنه هبة، كذا قاله بعضهم والوجه عدم العوض في التي قبلها أيضا؛ لأنه هبة ووقوعه عن الكفارة لا ينافيها فتأمل. اه ق ل على الجلال.